رُندترین پلاکِ خودرو ایران به این پورشه رسید

داشتن پلاک رُند توسط خودروهای لوکس خارجی ماجرایی است که روز به روز بیشتر در فضای مجازی مطرح می شود.

چندی پیش خبری، مبنی بر رونق پلاک های رُند برای خودروهای لوکس منتشر شد که واکنش های بسیاری در پی داشت. برخی این خبر را کذب دانسته و تاکید داشتند که پلاک های رُند در اختیار افراد خاص قرار نمی گیرد و ارائه آن کاملا اتفاقی است و برخی دیگر عکس های منتشر شده را کاملا دروغی و فتوشاپ عنوان کردند! اما به تازگی عکس هایی در صفحات اجتماعی منتشر شده که پلاک کاملاً رُندِ یک دستگاه پورشه در آن خودنمایی می کند.

انتشار این عکس واکنش های زیادی را در پی داشته است به طوری که برخی از کاربران با اظهار نظرهای مختلف تاکید کرده اند که برخی صاحبانِ خودروهای خاص، متقاضی خرید پلاک خودرو آن ها که با اعداد نزدیک به هم ترتیب یافته، بوده اند.

حال باید منتظر ماند و دید رقابت خودروهای میلیاردی برای داشتن پلاک های رُند، به چه سرانجامی می رسد؟

50 فرصت شغلی برای 25000 متقاضی مهاجرت به کانادا

بر اساس اخبار منتشر شده، وزارت مهاجرت کانادا در تاریخ 24/4/2014 اعلام نموده که بخش فدرال کانادا از اول می 2014 آماده پذیرش تعداد 25000 متقاضی جدید برای صدور ویزای مهارتی فدرال (Federal Skilled Worker) خواهد بود.

این لیست مشاغل و پذیرشِ 25000 پرونده توسط اداره مهاجرت کانادا، خبری بسیار خوب برای علاقمندان به مهاجرت در سال 1393 می باشد. برنامه نیروی متخصص فدرال کانادا، یکی از مشهورترین و قدیمی ترین روشهای مهاجرت با متقاضیان فراوان طی ده سال گذشته بوده است، که هم اکنون دوباره بازگشایی شده است.

لیست مشاغل مورد نیاز به شرح زیر می باشند:

1- مدیران رده بالا مالی، ارتباطات و بیزنس

2- مدیران رده بالا تجاری، رسانه ای و دیگر خدمات

3- مدیران مالی

4- مدیران منابع انسانی

5- مدیران خرید

6- مدیران موسسات و یا بنگاه های ملکی و مالی

7- مدیران بهداشت و سلامت

8- مدیران ساخت و ساز

9- مدیران خانه سازی و تعمیرات

10- مدیران منابع طبیعی و شیلات

11- مدیران تولید

12- حسابرسان مالی و حسابداران

13- تحلیلگران مالی و سرمایه گذاری

14- کارمندان بخش امنیت سرمایه گذاری و واسطه های سرمایه گذاری

15- دیگر شاغلان حوزه مالی

16- کارکنان حرفه ای بخش تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی

17- سوپروایزرهای مالی و بیمه

18- مدیران ساختمان

19- زمین شناسان و اقیانوس شناسان

20- مهندسین عمران

21- مهندسین مکانیک

22- مهندسین برق و الکترونیک

23- مهندسین نفت

24- مشاوران و تحلیلگران سیستمهای اطلاعاتی

25- تحلیلگران و مدیران داده

26- مهندسین نرم افزار و طراح

27- برنامه نویسان کامپیوتر و متخصصین نرم افزارهای رسانه ای

28- تکنسین مکانیک

 29- ارزیاب ساخت و ساز

30- تکنسین برق و الکترونیک

31- تکنسین ابزارآلات صنعتی

32- بازرسان بهداشت عمومی و محیط کار و ایمنی شغلی

33- تکنسین شبکه های کامپیوتر

34- سوپروایزر- پرستاری

35- پرستاران

36- پزشکان متخصص

37- پزشکان عمومی و پزشکان خانواده

38- متخصصین تغذیه

39- شنوایی سنج ها و گفتار درمان ها

40- فیزیوتراپیست ها

41- تراپیست های شغلی

42- تکنسین های تراپی تنفسی و cardiopulmonary

43- کارشناسان رادیولوژی

44- سونوگرافرهای پزشکی

45- بهیاران

46- صاحبان مشاغل پیراپزشکی

47- استادان دانشگاه و مدرسین

48- روان شناسان

49- معلمین ابتدایی و دستیاران آنها

50 مترجمین.

سفر سایمون گس، دیپلمات ارشد بریتانیا، به تهران

یک مقام وزارت امور خارجه ایران از سفر یک‌روزه سایمون گس، مقام ارشد وزارت امور خارجه بریتانیا، به تهران و دیدار او با مقامات جمهوری اسلامی خبر داده است.
 
مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه، ۸ اردیبهشت، به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، گفت که آقای گس بامداد امروز وارد تهران شده و امشب نیز ایران را ترک می‌کند.
 
به گفته تخت روانچی، موضوع این سفر روابط دوجانبه میان ایران و بریتانیا و مسائل بین‌المللی است. وی اما جزئیاتی در این باره ارائه نداده است.
 
با این حال، سایمون گس نمایندگی بریتانیا در گروه ۱+۵ را برعهده دارد که گفت‌وگوهای دامنه‌داری را با ایران درباره مناقشه هسته‌ای آن انجام می‌دهد.
 
سایمون گس که اکنون مدیرکل سیاسی وزارت امور خارجه بریتانیا است، پیش از این از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ و قطع روابط سیاسی ایران و بریتانیا، سفیر این کشور در تهران بود.
 
ایران و بریتانیا آذر ماه ۱۳۹۰ به دنبال هجوم گروهی با عنوان «دانشجویان بسیجی» به سفارت بریتانیا در تهران روابط سیاسی خود را قطع کردند، اما با آغاز به کار دولت روحانی طرفین تلاش‌هایی را برای از سرگیری روابط پی گرفتند و اکنون این روابط به سطح کاردار غیرمقیم رسیده است.
 
سفر سایمون گس به تهران نیز نخستین حضور یک مقام سیاسی دولت بریتانیا در تهران از رخدادهای آذر ۱۳۹۰ تاکنون محسوب می‌شود.

با این حال چنانچه مجید تخت روانچی می‌گوید احتمال دارد که سطح روابط سیاسی تهران و لندن افزایش یابد.
 
وزارت خارجه ایران در عین حال به تازگی میزبان وزیر خارجه اتریش بوده است. پیش از آن هم از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی وزیران خارجه کشورهای ایتالیا، سوئد، بلژیک و لهستان به تهران سفر کرده بودند که به مجموعه این‌ها سفر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به تهران را نیز باید اضافه کرد.
 
ایران هم‌اکنون در میانه مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵، متشکل از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان قرار دارد که هدف از آن دستیابی به یک راه حل جامع برای مناقشه هسته‌ای تهران است.

طرح کارت اعتباری انرژی به جای یارانه نقدی کلید خورد

روزنامه‌های جام جم و شرق از «طرح شرکت ملی نفت برای جایگزینی ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺍﻧﺮژﻯ به جای ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﻘﺪﻯ» گزارش داده‌اند.

به گزارش این دو روزنامه «بر مبنای طرح شرکت ملی نفت ایران، هر خانوار ایرانی یک کارت اعتباری انرژی به منظور پرداخت هزینه‌های انرژی در اختیار خواهد گرفت تا به صورت اعتباری این هزینه‌ها را که ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافته است، پرداخت کند.»

روزنامه‌های آرمان، اطلاعات، شهروند و فرهیختگان واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به انتشار فیلمی علیه حسن روحانی رئیس جمهور را در تیتر یک یا یکی از تیترهای اصلی شماره دوشنبه خود منتشر کرده‌اند.

روزنامه آرمان با تاکید براینکه «ﺻﺪﺍﯼ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ»، از قول رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است: «ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺑﻴﺪﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯽﺯﻧﻨﺪ.» روزنامه جوان اما طی یادداشتی ضمن دفاع از محتوای فیلم «من روحانی هستم» از اظهارات روز یکشنبه رئیس مجلس به عنوان «تند‌ترین موضع‌گیری‌ «درباره این فیلم یاد کرده است.

روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه خود در گزارشی با تیتر «پشت ‌پرده سی‌دی تخریبی»، ضمن انتشار جزئیات بیشتر از چگونگی ساخت و پخش فیلم «من روحانی هستم»، خبر داده که قرار است این فیلم «در برخی مساجد نیز پخش شود.» این روزنامه با اشاره به اینکه «فیلم‌های دیگری درباره اطرافیان رئیس‌جمهور در راه است»، نوشته است که از جمله این فیلم‌ها «مستند دیگری در ۴۵ دقیقه با عنوان «لکه» است که برای انتقاد از اعضای هیات دولت و سابقه سیاسی آنها» ساخته شده است.

روزنامه شهروند از قول رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ایران از «مرگ سالانه ۱۴۰۰ کارگر در محیط کار» خبر داده است. حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به روزنامه شهروند گفته است: «در ایران سالانه حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار حادثه شغلی رخ می‌دهد که این حوادث در مجموع جان ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ نفر را می‌گیرد.»

روزنامه‌های جوان و کیهان به تاکید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بر لزوم دریافت مجوز از سوی جامعه روحانیت و جامعه مدرسیت قم واکنش نشان داده‌اند.

این دو روزنامه از قول برخی اعضای این دو تشکل روحانیان اصولگرا شرط کمیسیون ماده ۱۰ برای دریافت مجوز فعالیت سیاسی را رد کرده‌اند و فعالیت جامعه روحانیت تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را «مذهبی و پژوهشی» توصیف کرده‌اند.

روزنامه کیهان از قول محمد غروی یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نوشته است: «جامعه مدرسین فعالیت سیاسی می‌کند اما نیاز به مجوز قانونی ندارد، اعتبار این جامعه نزد امام، رهبری و علمای حوزه بیشتر از این حرف‌‌ها است.»

طرح «کارت اعتباری انرژی» به جای «یارانه نقدی» کلید خورد

روزنامه‌های جام جم و شرق از «طرح شرکت ملی نفت برای جایگزینی ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺍﻧﺮژﻯ به جای ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﻘﺪﻯ» گزارش داده‌اند.

روزنامه جام جم نوشته است: «شرکت ملی نفت ایران طرحی را به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارائه کرده است که بر مبنای آن، هر خانوار ایرانی یک کارت اعتباری انرژی به منظور پرداخت هزینه‌های انرژی در اختیار خواهد گرفت تا به صورت اعتباری این هزینه‌ها را که ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافته است، پرداخت کند.»

به گزارش این روزنامه «کارت اعتباری انرژی به گونه‌ای طراحی شده که فرد دارنده آن، فقط می‌تواند آن بخش از هزینه قبوض را که با الگوی تعیین شده از سوی دولت، مصرف شده است به صورت اعتباری پرداخت کند و چنانچه مازاد بر الگوی تعیین شده مصرف شود، باید پرداخت هزینه‌های مازاد مصرف را به صورت نقدی و با قیمت‌های آزاد بپردازد.»

جام جم اشاره کرده است که «در مرحله نخست قرار است این کارت به تولیدکنندگان اختصاص یابد» و پس از آن به جای پرداخت یارانه نقدی به خانوار‌ها نیز «ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺍﻧﺮژﻯ» تعلق خواهد گرفت.

به نوشته این روزنامه طرح کارت اعتباری انرژی «مورد موافقت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان بازوی کمکی دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته و در کمیسیون انرژی اتاق مصوبه‌ای صادر شده است که بر مبنای آن، اجرای کارت انرژی از بخش تولید آغاز می‌شود و در بخش حمل و نقل خودروهای گازوئیل‌سوز، ادامه می‌یابد.»

روزنامه شرق نیز گزارشی با تیتر «کارت اعتباری انرژی جایگزین یارانه نقدی» نوشته است: «همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، شرکت ملی نفت طرح جدیدی را کلید زده است که به موجب آن قرار است یارانه نقدی بخش تولید و مردم را حذف کنند و یارانه پرداختی معمول در قالب کارت‌ اعتباری انرژی شارژ و ماهانه صرف پرداخت قبض حامل‌های انرژی شود.»

این روزنامه از قول محمد قاسمی، استاد دانشگاه طباطبایی، یادآوری کرده است که طرح کارت اعتباری انرژی «پیش از این یک‌ بار دیگر هم در دولت دهم و در سال ۸۸ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت پیشنهاد داده شد؛ طرحی که عنوان می‌کرد دولت می‌تواند به‌جای پرداخت یارانه نقدی به مردم، کارت‌های اعتباری را در اختیار افراد قرار دهد تا هزینه‌ حامل‌های انرژی را با کمک آن بپردازند و اگر در مصرف انرژی صرفه‌جویی کردند و توانستند مبلغی از اعتبار شارژشده را پس‌انداز کنند، این اعتبار هر سه‌ماه یک‌بار در قالب پول نقد قابل برداشت است.»

روزنامه شرق تاکید کرده است که «در طرح ارایه‌شده کنونی هنوز به چنین جزییاتی اشاره نشده و مشخص نیست در صورت مصرف کمتر، اعتبار موجود در کارت قابل برداشت نقدی است یا خیر» و تنها موضوعی که درباره این طرح عنوان شده «این است که اگر میزان مصرف بیش از هزینه شارژشده باشد، افراد باید آن را شخصا و با هزینه آزاد پرداخت کنند.»

ایرج مهرآزما، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به روزنامه شرق گفته است: «طرحی که اکنون از طرف شرکت ملی نفت مطرح شده با طرح مرکز پژوهش‌ها متفاوت است اما بیان این تفاوت‌ها‌‌ همان موضوعی است که وی از بیان آن سرباز زده و گفته است که مجوز صحبت در مورد آن را ندارد.»

 روزنامه شرق با اشاره به اینکه «ثبت‌نام ۷۳ میلیون‌ نفری برای دریافت یارانه نقدی موضوعی است که نشان داد خانوارهای ایرانی حاضر به انصراف از یارانه نیستند و تمایل دارند این یارانه را نقدا دریافت کنند» از قول محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه ‌طباطبایی نوشته است: «دولت باید دقیقا مشخص کند با چه مکانیسم و روشی قرار است این طرح را اجرا کند و اینکه آیا مردم تمایلی به این موضوع دارند یا نه.»

به نوشته این روزنامه طرح کارت اعتباری انرژی با موافقت کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مواجه شده و این کمیسیون قرار است «طرح اجرایی آن را تا پایان اردیبهشت‌ماه، به هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارایه دهد.»

شرق همچنین از قول جایگزینی طراحان کارت اعتباری انرژی به جای یارانه نقدی نوشته است: «در این طرح، هدف اصلی، اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بدون ایجاد تغییری در قانون، عدم تزریق نقدینگی در جامعه و زمینه‌سازی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف است.»

 ﺻﺪﺍﯼ علی ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ

روزنامه‌های آرمان، اطلاعات، شهروند و فرهیختگان واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به انتشار فیلمی علیه حسن روحانی رئیس جمهور را در تیتر یک یا یکی از تیترهای اصلی شماره دوشنبه خود منتشر کرده‌اند.

روزنامه آرمان با تاکید بر اینکه «ﺻﺪﺍﯼ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ»، از قول رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است: «ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺑﻴﺪﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯽ‌ﺯﻧﻨﺪ.»

روزنامه اطلاعات نیز در تیتر یک خود نوشته است که «رئیس مجلس نهم روز یکشنبه در جمع اعضای تشکل‌های کارگری و بسیج کارگری در سالن مشروطه مجلس گفت: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به آرامش دارد و نباید به بهانه انتقاد از هر روشی استفاده کرد و دروغ را در جامعه گسترش داد.»

روزنامه شهروند واکنش علی لاریجانی به انتشار فیلم «من روحانی هستم» را «انتقاد شدید رئیس مجلس از پخش فیلمی علیه رئیس‌جمهوری» توصیف کرده است.

این روزنامه نوشته است: «مخالفت با دولت روحانی که از نخستین‌ روز آغاز مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری دوره یازدهم آغاز شد، دور از انتظار نبود، اما در هفته‌های اخیر ابعاد تازه‌ای یافته است.»

روزنامه فرهیختگان نیز اظهارات روز یکشنبه رئیس مجلس را «دفاع اصولگرایانه از اعتدال» توصیف کرده و از قول علی لاریجانی نوشته است: «این چه کاری است که برای کسی که مسئولیت اجرایی کشور را برعهده دارد سی دی دروغ تهیه می‌کنید.»

 این روزنامه با تاکید براینکه «علی لاریجانی هم به جمع منتقدان از حاشیه‌سازی‌ها و تندروی‌ها علیه دولت حسن روحانی پیوست»، نوشته است که رئیس مجلس روز یکشنبه «در حمایتی تمام‌قد از دولت، صف خود را از این دست برخورد‌ها جدا کرد.»
 
روزنامه فرهیختگان همچنین نوشته است «اگر تا دیروز رئیس مجلس موضع خود را در قبال تندروهایی که از قضا صحن مجلس را به یکی از صد‌ها جبهه تخریب علیه دولت تبدیل کرده‌اند، علنی نکرده یا از در احتیاط با آنها وارد شده بود، اما روز یکشنبه سخنانی گفت و حرف‌هایی زد تا هم حساب خود را از این دسته تندروی‌ها جدا کرده باشد و هم با این اعلام موضع تکلیف منتقدان را از جایگاه ریاست مجلس یکسره کند.»

به گزارش این روزنامه محور اصلی سخنان روز یکشنبه علی لاریجانی «در حمایت از دولت روحانی و نقد مخالفان دولت آن دسته افراد و گروه‌هایی بود که به دنبال ایجاد تفرقه و دعواهای سیاسی هستند که او از مصادیق اقدامات آنها به سی‌دی منتشرشده اشاره داشت و با خلاف واقع خواندن آن، از این فیلم به‌عنوان «دروغی بزرگ به تاریخ» یاد کرد تا تاکید کند آنچه در این فیلم به نمایش درآمده روحانی نیست.»

روزنامه جوان اما طی یادداشتی ضمن دفاع از محتوای فیلم «من روحانی هستم» از اظهارات روز یکشنبه رئیس مجلس به عنوان «تند‌ترین موضع‌گیری» درباره این فیلم یاد کرده است.

این روزنامه همچنین از قول علی لاریجانی نوشته است: «در این سی‌دی یک سری مطالبی را مطرح کردند که برخی از مطالب خلاف واقع است. آقای روحانی را متهم کردند که شما در داستان مک‌فارلین حضور داشتید، این دروغ است، کسانی که در آن شرایط سیاسی پس از انقلاب حضور داشتند، همه می‌دانند که آقای روحانی نقشی در مسئله مک فارلین نداشته است، چرا خلاف واقع می‌گویید؟ چرا دروغ می‌گویید؟ آقای روحانی نقشی در این مسئله نداشت چرا سی‌دی دروغ درست کردید؟»

روزنامه جوان در عین حال نوشته است: «روز گذشته علی لاریجانی در حمایتی تمام قد از حسن روحانی، بخشی از این فیلم را درحالی تاریخ‌سازی دروغ خواند که عیناً از کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی نقل شده است.»

این روزنامه ضمن دفاع از محتوای این فیلم، نوشته است: «مستند ۵۶ دقیقه‌ای "من روحانی هستم" به بیان مواضع حسن روحانی در همه سال‌های گذشته و در موضوعات مختلف سیاسی می‌پردازد، بی‌آنکه تحلیل خاصی را ضمیمه آن کند. مطالب بیان شده در این سی دی همگی مستند به منابع تاریخی و اغلب همراه با صوت و فیلم است.»

روزنامه جوان منتقدان به انتشار این فیلم را «افراطی‌های حامی رئیس‌جمهور» خوانده و با تاکید براینکه «عجیب است چرا از بازخوانی مصور اندیشه‌های گذشته حسن روحانی تا این حد به هراس افتاده‌اند که ترجیح می‌دهند کسی تاریخ نگوید»، نوشته است: «موضع‌گیری تند علی لاریجانی علیه یک مستند کوتاه کمتر از یک ساعت، کمی دور از انتظار است.»

پشت ‌پرده سی‌دی تخریبی علیه روحانی به روایت اعتماد

روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه خود در گزارشی با تیتر «پشت ‌پرده سی‌دی تخریبی»، نوشته است: «فیلم "من روحانی هستم" مستندی است درباره رئیس یک قوه که صدای همه را درآورد؛ مستندی تخریبی که ایده‌اش در‌‌ همان روزهای پس از انتخابات شکل گرفت و فیلمنامه‌اش پاییز سال گذشته و در روزهایی که دولت یکی دوماهه بوده نوشته شده است.»

این روزنامه با اشاره به اینکه «کسی کارگردانش را نمی‌شناسد اما می‌گویند آنها قصد شناساندن روحانی به مردم را داشته‌اند»، یادآوری کرده است که «انجمن مستندسازان از وجود خارجی چنین مستندسازی بی‌خبر است، و "سفیر فیلم" که توزیع‌کننده مستند است از دادن اطلاعات در مورد تیم سازنده مستند خودداری می‌کند.»

به گزارش این روزنامه «فیلم "من روحانی هستم" سه فصل دارد که فصل اولش با حجم بالایی از اتهامات عجیب به رئیس‌جمهور این قدر سرو صدا به پا کرده است؛ مستندی که برخلاف پیش‌بینی‌هایش برای اکران با مشکلات زیادی روبه‌رو شد. در دانشگاه‌ها استقبال آنچنانی از مستند نشد و بسیاری از دانشگاه‌ها از پخش آن خودداری کردند.»

اعتماد در عین حال خبر داده است که «شنیده شده که در برخی مساجد نیز قرار است این مستند پخش شود» اما این پایان ماجرا نیست و «فیلم‌های دیگری هم این‌بار در مورد اطرافیان رئیس‌جمهور در راه است» و از جمله «مستند دیگر در ۴۵ دقیقه با عنوان "لکه"
است و برای انتقاد از اعضای هیات دولت و سابقه سیاسی آنهاست.»
 
به نوشته این روزنامه «شفق مدیا سازنده مستند "من روحانی هستم" است و سفیر فیلم توزیع‌کننده آن. اما شفق مدیا مستندهای دیگری هم ساخته است. ساخت مستند تخریبی علیه آیت‌الله هاشی رفسنجانی و طعنه زدن به اینکه "آقای هاشمی بد نیست کمی فکر کنید" مستند "کابینه فراجناحی" برای انتقاد از هیات دولت، مستندهای "ما همیشه آماده هستیم" و "فرصت همیشگی نظام" و "چهره واقعی دشمن"، همگی از همین دست مستندهایی هستند که هرچند وقت یک‌بار ساخته می‌شوند و از سوی جریان‌های تندرو مورد به به و چه چه قرار می‌گرفته‌اند.»
 
مهشید ستوده گزارش‌نویس روزنامه اعتماد فیلم «من روحانی هستم» را «جدی‌ترین و هدفمند‌ترین کار گروه شفق مدیا» عنوان کرده و نوشته است که این فیلم از «همان روزهای ابتدایی پیروزی روحانی کلید خورد و چند ماه بعد فیلمنامه‌اش نوشته و بعد هم برای اکران روانه مهم‌ترین دانشگاه‌های کشور شد.»

روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «کسی از موسسه شفق مدیا پاسخگوی سئوالات نیست»، نوشته است: «معصومه نبوی، کارگردان مستندی است که این همه چالش ایجاد کرده است. کارگردانی که به گفته یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن مستندسازان نه تنها در این انجمن عضو نیست بلکه نام آشنایی هم برای مستندسازان نیست و اطرافیانش می‌گویند نمی‌خواهد که او گفت‌وگویی با روزنامه‌ها داشته باشد و در گفت‌وگوهایی هم که با رسانه‌های همسو با خودشان دارند عکسی از او منتشر نمی‌شود» و هنوز «مشخص نیست که او چگونه بدون هیچ سابقه‌‌ای احساس تکلیف برای شناساندن حسن روحانی به مردم کرده است.»

هادی فیروزمند، سردبیر سایت سفیر فیلم که مسئولیت پخش فیلم «من روحانی هستم» را بر عهده دارد به روزنامه اعتماد گفته است: «برای مستند"من روحانی هستم" از سوی دانشگاه‌های زیادی تقاضای اکران وجود داشت اما این تقاضا‌ها ناگهان متوقف شد. در دانشگاه‌های امیرکبیر، علم و صنعت، علوم پزشکی، شهید بهشتی و علامه طباطبایی اجازه اکران فیلم داده نشد اما در حال حاضر تلاش داریم که فیلم را در دانشگاه‌های شهرستان‌ها که از اخبار دور‌تر هستند پخش کنیم.»

سردبیر سایت سفیر فیلم همچنین خبر داده است که از فیلم دیگری با نام «لکه» درباره مقام‌های دولت حسن روحانی خبر داده و گفته است: «مستند "لکه" نیز یک روایت داستانی ۴۵ دقیقه‌‌ای از یکی از کارگردانان جوانی است که در جشنواره عمار برنده شده است و در مستند لکه به زندگی یک شخصیت سیاسی پرداخته می‌شود که در سال ۸۸ مشروعیت نظام را زیر سوال برده اما با آغاز به کار دولت یازدهم حکم دولتی می‌گیرد و در دولت مشغول به کار می‌شود. اکران این فیلم از سوی ۱۰ دانشگاه لغو شد اما ما توانسته‌ایم در دانشگاه شریف این فیلم‌ها را پخش کنیم.»

روزنامه اعتماد همچنین نوشته است: «با رسانه‌‌ای شدن ماجرای مستند "من روحانی هستم"، مشخص شد که مخالفان دولت برای نشان دادن مخالفت خود حتی چند روز هم صبر نکرده‌اند و درست از فردای پیروزی روحانی به دنبال ساخت فیلم رفته‌اند»، و به رغم اینکه هنوز مشخص نیست که «فیلم‌هایشان را چه کسی حمایت مالی می‌کند» اما «می‌خواهند مدام فیلم رو کنند و در ردای انتقاد سازنده، تخریب پنهان کنند.»

این روزنامه تاکید کرده است که سازندگان این فیلم‌ها «پایگاه اجتماعی حسن روحانی را نشانه گرفته‌اند و تلاش دارند ابتدا در میان دانشجویان و بعد هم بدنه اجتماعی مردم رسوخ پیدا کنند و پایگاه اجتماعی از دست رفته‌شان را با تضعیف پایگاه اجتماعی روحانی به دست بیاورند.»

مرگ سالانه ۱۴۰۰ کارگر در ایران

روزنامه شهروند از قول رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ایران از «مرگ سالانه ۱۴۰۰ کارگر در محیط کار» خبر داده است.

حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به روزنامه شهروند گفته است: «در ایران سالانه حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار حادثه شغلی رخ می‌دهد که این حوادث در مجموع جان ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ نفر را می‌گیرد.»

به گفته معاون دبیرکل خانه کارگر، براساس آمارهای سازمان تأمین‌ اجتماعی، ۱۲ میلیون و ۷۰۰ ‌هزار کارگر بیمه بوده و حدود دو‌میلیون نفر فاقد هرگونه بیمه‌‌ای» هستند و این در حالی است که «کارگران اتباع بیگانه نیز اگر مجوز نداشته باشند، هیچ‌گونه حمایتی شامل حالشان نمی‌شود.»

روزنامه شهروند در این گزارش با تاکید براینکه «شرایط کارگران سخت است. خیلی از آنها نه بیمه هستند، نه کارفرمایشان موارد ایمنی را رعایت می‌کند، نه طبق قانون کار با آنها برخورد می‌شود»، نوشته است که محمدتقی حسینی معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی روز یکشنبه به رغم سخنرانی در همایش بین‌المللی سلامت نیروی کار هیچ اطلاعاتی از حوادث کارگری ایران ارایه نکرد و «تنها به آمارهای جهانی اشاره کرده است.»

به نوشته این روزنامه، معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در بخش از صحبت‌هایش گفت که «حوادث شغلی بیش از ۴‌ درصد از تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص می‌دهد»، اما بدون این‌که اعلام کند در ایران چه تعداد حادثه شغلی رخ می‌دهد، گفت که بسیاری از حوادث و مصدومیت‌ها مربوط به بخش ساخت و ساز و ساختمان‌سازی است و در وزارت کار در ‌سال ۹۲ بیش از ۴۰۰ ‌هزار بازرسی از کارگاه‌های تحت پوشش قانون کار انجام داده است که هدف نهایی و مطلوب آن به حداقل رساندن حوادث و سوانح و بیماری‌های ناشی از کار است.

حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر اما به روزنامه شهروند گفته است: «در ایران حدود ۳‌میلیون و ۷۰۰ کارگاه کوچک و بزرگ تجاری داریم که شاید هر ۵‌ سال یک‌ بار، یکی از این کارگاه‌ها مورد بازرسی قرار گیرند. همین‌ها باعث می‌شود تا حادثه‌ای مانند خیابان جمهوری رخ دهد و جان دو کارگر را بگیرد. کارگاهی که کارگرانش حتی بیمه هم نبودند.»

معاون دبیرکل خانه کارگر با تاکید براینکه «بازرسان به کارگاه‌های خیابان جمهوری بروند و ببینند قوانین ایمنی و بهداشت کار چقدر رعایت می‌شوند، چه تعداد کارگر بیمه هستند، چقدر از آنها حداقل حقوق را دریافت می‌کنند»، به این روزنامه گفته است: «بیشترین تلفات و حوادث را در همین کارگاه‌ها داریم، همه اینها در شرایطی رخ می‌دهد که تمام کارفرما‌ها و کارگران ملزم به رعایت نکات ایمنی و قوانین هستند.»

به گفته حسن صادقی در اغلب حوادث کارگری «کارگران ۲۰ تا ۳ ۰‌درصد و کارفرمایان حدود ۸۰‌ درصد در حوادث شغلی مقصرند.»

روزنامه شهروند همچنین نوشته است: «مشکلات کارگران اما به همین بیمه نشدن و رعایت نشدن نکات ایمنی محدود نمی‌شود و گفته می‌شود این افراد به انواع بیماری‌های تنفسی، اسکلتی، عضلانی و افت شنوایی که ناشی از کارشان است، مبتلا می‌شوند» و حتی به گفته رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت «۶۰درصد کارگران از مراقبت‌های طب کار محروم هستند.»

جدایی‌طلبان اوکراین کنترل یک شهر دیگر را نیز به‌دست گرفتند

شورشیان مسلح هوادار روسیه، کنترل شهر کوستیانتینیفکا در شرق اوکراین را نیز به دست گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، جدایی‌طلبان مسلح طرفدار روسیه با حمله به شهرداری این شهر در صبح روز دوشنبه هشتم اردیبهشت، ساختمان شهرداری را اشغال و در آن سنگربندی کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، حدود ۲۰ مرد مسلح به کلاشنیکوف با یونیفورم نظامی که علامتی روی آن‌ها به چشم نمی‌خورد، پرچم «جمهوری دونتسک» را در ساختمان شهرداری کوستیانتینیفکا نصب کرده‌اند.

خبرگزاری رویترز هم به نقل از لاریسا ولکوا، یکی از سخنگویان وزارت کشور اوکراین گزارش داده که حدود ۳۰ جدایی‌طلب مسلح با حمله به اداره پلیس کوستیانتینیفکا، طبقه همکف این ساختمان را اشغال کردند.

این سخنگوی وزارت کشور اوکراین گفته که مذاکرات شورشیان با رئیس اداره پلیس در جریان است اما افزوده که «ما نمی‌دانیم آن‌ها چه می‌خواهند.»

کوستیانتینیفکا با ۸۰ هزار نفر جمعیت، در میان راه دونتسک و اسلاویانسک، دو شهر دیگر شرق اوکراین قرار دارد که هر دو پیش از این به کنترل شورشیان مسلح و جدایی‌طلب هوادار روسیه در آمده‌اند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داده که جدایی‌طلبان طرفدار روسیه، از‌‌ همان سلاح‌ها و روش‌هایی برای اشغال شهر کوستیانتینیفکا استفاده کرده‌اند که پیش از این برای اشغال منطقه خودمختار کریمه با هدف الحاق آن به روسیه استفاده شده بود.

خبرگزاری اینترفکس هم به نقل از یگان ضدتروریستی سازمان امنیتی اوکراین گزارش داده که نیروهای این یگان در نزدیکی شهر اسلاویانسک تقویت شده و چهار ایستگاه بازرسی ایجاد کرده‌اند.

دولت هوادار غرب در اوکراین، روسیه را متهم کرده که به بهانه دفاع از حقوق روس‌تبارهای شرق اوکراین، قصد حمله نظامی به این مناطق را دارد.

روسیه هم‌اکنون به عنوان انجام رزمایش، شمار زیادی از یگان‌های نظامی خود را در مرزهای غربی خود با اوکراین مستقر کرده است.

یک روز پیش از حمله نیروهای مسلح هوادار روسیه به ساختمان‌های دولتی شهر کوستیانتینیفکا، باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، از روسیه خواست تا به «تحریکات» خود در شرق اوکراین خاتمه دهد.

ایالات متحده آمریکا هم‌چنین کرملین را متهم به «پایبند نبودن» به توافق چهارجانبه ژنو کرده است؛ توافقی که در فروردین ماه میان اوکراین، روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا شکل گرفت و در آن از جمله قرار شده بود گروه‌های غیرقانونی مسلح خلع سلاح شده و ساختمان‌های دولتی اشغال شده، بازگردانده شوند.

مسکو اتهام‌هایی که به آن وارد شده را رد کرده و در مقابل از آمریکا خواسته از نفوذ خود بر دولت اوکراین استفاده کرده و جلوی اقدام نظامی علیه شبه‌نظامیان را بگیرد.

روسیه پیش از این، منطقه خودمختار کریمه در جنوب اوکراین را به قلمرو خود اضافه کرده است.

این اتفاق پس از آن رخ داد که دولت هوادار مسکو در اوکراین، پس از ماه‌ها تظاهرات اعتراضی مخالفان طرفدار غرب سرنگون شد.

اعلام «جمهوری مردمی» در لوهانسک

به گزارش خبرگزاری روسی «ایتارتاس»، طرفداران روسیه در شهر «لوهانسک» در شرق اوکراین، روز یک‌شنبه تأسیس یک جمهوری خودخوانده به نام «جمهوری مردمی لوهانسک» را اعلام کردند.

براساس این گزارش، این افراد تا سه‌شنبه نهم اردیبهشت به دولت اوکراین مهلت داده‌اند که بازداشت‌شدگان اعتراضات شرق اوکراین را آزاد کند، زبان روسی را به‌عنوان زبان رسمی دولتی بشناسد، و در مورد تعیین سرنوشت این منطقه همه‌پرسی برگزار کند.

آنان تهدید کرده‌اند که درصورت اجرا نشدن این خواست‌ها به «اقدامات تندی» روی خواهند آورد.