آمریکا یک پهپاد را در شمال غرب سوریه گم کرده است

ارتش آمریکا می‌گوید کنترل یک هواپیمای بدون سرنشین را در منطقه‌ای در شمال غرب سوریه از دست داده است؛ همزمان دولت بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه، می‌گوید یک پهپاد آمریکایی را هدف قرار داده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس ۲۶ اسفند ماه، از قول رسانه‌های دولتی سوریه گزارش می‌دهد که نیروهای وابسته به دولت توانسته‌اند یک هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین ایالات متحده را در ساحل دریای مدیترانه منفجر کنند.

همین خبرگزاری از قول یک مقام آمریکایی که نامش را فاش نکرده، می‌گوید این هواپیمای بدون سرنشین در سوریه سقوط کرده است، اما مشخص نیست که آیا هدف قرار گرفته یا نه.

به گفته این مقام رسمی، آمریکا در تلاش است دلیل اینکه چرا کنترل این هواپیما را از دست داده است بیابد.

روزنامه واشینگتن‌پست نیز از قول یک مقام دفاعی در واشینگتن می‌گوید پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، در حال بررسی این رخداد است.

این مقام رسمی به واشینگتن‌پست گفته است «تائید می‌کنیم که در ساعت ۱:۴۰ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، ارتش کنترل یک فروند ام‌کیو-۱ پرداتور را از دست داده است. این هواپیما مسلح نبود و از راه دور، بر فراز منطقه شمال غرب سوریه، کنترل می‌شد».

ام‌کیو-۱ پرداتور مجهز به انواع حس‌گر و دوربین است و قابلیت مسلح شدن را نیز دارد. در سال ۱۳۹۱ یک فروند از این پهپاد هدف شلیک جنگنده‌های ایرانی قرار گرفت، اما به آن آسیبی نرسید و به پایگاه خود بازگشت.

از ماه میلادی سپتامبر سال گذشته، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، عملیات هوایی خود را علیه افراط‌گرایان گروه موسوم به «حکومت اسلامی» آغاز کرده‌اند.

عمده این عملیات در مناطق تحت کنترل این گروه یا گروه‌های وابسته به القاعده انجام شده است. مناطقی که حکومت بشار اسد کنترل آنها را از دست داده است.

جنگ داخلی سوریه با بیش از ۲۲۰ هزار کشته و آوارگی بیش از نیمی از کل جمعیت آن کشور وارد پنجمین سال خود شده است.

پایگاه جامع اطلاع رسانی ایرانیان جهان  ، راهنمای ایرانیان جهان ، راهنمای مشاغل ایرانیان جهان

بررسی شرایط سیاسی، اجتماعی انگلستان و تاثیر آن بر ساختار فکری جان‌لاک

بررسی شرایط سیاسی، اجتماعی انگلستان و تاثیر آن بر ساختار فکری جان‌لاک

 

دکتر ایوب حیدری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

دکترای علوم سیاسی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

طرح مسئله......................................................................................................................................................... 3

شرایط عمومی و اوضاع فکری عصر لاک................................................................................................... 6-4

کشاکش‌های سیاسی- مذهبی...................................................................................................................... 8-6

لاک کیست........................................................................................................................................................ 10-8

جایگاه و آثار لاک............................................................................................................................................. 15-10

ارکان اصلی فلسفه سیاسی لاک (مبانی فکری)....................................................................................... 17-15

اندیشه سیاسی جان لاک............................................................................................................................... 20-17

وضع طبیعی، حقوق و قانون طبیعی.......................................................................................................... 22-20

دو رساله درباره حکومت................................................................................................................................. 22

جان لاک و فلسفه جدید حق طبیعی........................................................................................................ 25-22

مالکیت و کار...................................................................................................................................................... 28-26

قرارداد اجتماعی............................................................................................................................................... 30-29

جامعه مدنی و حاکمیت دولت...................................................................................................................... 31-30

محدودیت قدرت دولت.................................................................................................................................... 33-31

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی................................................................................................................................ 35-34

منابع و مأخذ...................................................................................................................................................... 37-36

 

طرح مسئله

اندیشمندان، صرف‌نظر از حوزه تمدنی که از آن برآمده‌اند، همیشه چراغ‌های روشنی برای راه آینده بشر عرضه می‌کنند. جان لاک را به حق می‌توان یکی از ده اندیشمند بزرگ غرب از افلاطون تا مارکس دانست.

البته نظریه «قرارداد اجتماعی» او فلسفه سیاسی، که لاک قسمتی از شهرتش را مدیون آن است، مطلب تازه‌ای نبود. «زیرا قرارداد اجتماعی» قبلاً در نظریه‌پردازی‌های معاصران او طرح شده بود و نیز در فلسفه سیاسی هابز (1588-1679 م) وجود داشت. در واقع، اهمیت «قرارداد اجتماعی» لاک بیش‌تر به سبب ابداع وضع طبیعی صلح‌آمیز و طرح او در چگونگی گذار از حکومت مدنی به جامعه مدنی لیبرال است.

لاک با خلق دو رساله توانست با توجه به اوضاع و شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی انگلستان قرن هفده پیوند مستحکمی بین قرارداد اجتماعی و بنای اقتصادی انگلستان برقرار سازد و با نزدیک کردن حوزه نظریه‌پردازی به حوزه عمل سیاسی، ضمن انتقال از فلسفه سیاسی قرون وسطی به فسفه سیاسی مدرن، نقش مهمی در تحولات قرن هجده انگلستان و به تبع آن تحولات آینده جهان ایفا کند. لاک از لویاتان‌هابز کمک گرفت و زمینه حرکت به سوی لیبرالیسم را آماده کرد. به همین لحاظ او را بنیانگذار مکتب لیبرالیسم نامیده‌اند.

با توجه به آنچه گفتیم، اغلب تصور می‌شود که اندیشه سیاسی لاک از طرح پیشنهادی او را در رساله دوم حکومت، به خصوص مباحث لیبرالیستی او در بنای اقتصاد سرمایه‌داری و تکریم سه حق طبیعی انسان، یعنی احترام به جان، مال و آزادی انسان آغاز می‌شود، لکن تحقیق درباره آثار و اندیشه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی لاک روشن می‌کند که نقطه غریمت اندیشه‌های لاک ریشه‌ای عمیق در مطالعات فلسفی و کلامی، دینی و به ویژه تجارب شخصی وی در دربار انگلستان دارد.

سؤال اصلی: شرایط سیاسی، اجتماعی انگلستان چه تاثیراتی بر ساختار فکری جان لاک داشته است؟

فرضیه: شرایط سیاسی، اجتماعی قرن هفدهم انگلستان نقش به سزایی در شکل‌گیری، نظریه «قرارداد اجتماعی» و فلسفه سیاسی جان لاک داشته است.

متغیر مستقل: شرایط سیاسی، اجتماعی قرن هفدهم انگلستان

متغیر وابسته: نظریه قرارداد اجتماعی جان لاک

کلید واژه‌ها: قرارداد اجتماعی، وضع طبیعی وضع جنگ، جامعه مدنی، قانون طبیعی، قانون عقل، مالکیت، حکومت محدود و مشروط، تساهل و تشامح، حق انقلاب، شورش، تفکیک قواه، فدراتیو، قدرت سیاسی، مفهوم رضایت، مفهوم اکثریت.

شرایط عمومی و اوضاع فکری عصر لاک

سده‌ی هفدهم، سده‌ی تغییرات بزرگ اجتماعی و نظری بود. در بسیاری از کشورها، این سده سده‌ی تحولات قهرآمیز سیاسی نیز بود. این امر قبل از هر چیز در مورد انگلستان صادق است. به علاوه در انگلستان متنوع‌ترین و بیشترین ادبیات سیاسی نیز خلق شد. سنت‌ها شکسته شده و نظام‌های سیاسی یکی پس از دیگری جایگزین یکدیگر گشتند.[1] قرن هفده انگلستان یکی از بحرانی‌ترین و در عین حال، از منظر تمدن سازی، یکی از مهمترین قرون بشری بوده است در این قرن بسیاری از سنت‌های قدیمی و بعضا، پوسیده فکری انگلستان، که هم چون اصول ثابت و استعلایی شریعت برای خود دعوی رسالت ازلی و ابدی قائل شده بودند، ناگاه به لرزه درآمدند و در تقابل با نظریات جدید ازبن فرو ریختند، سنت‌هایی که در سالهایی نه چندان دور اجزای جدا نشدنی و از اصول استوار جامعه سیاسی- مذهبی انگلستان محسوب می‌شوند.

بی‌دلیل نیست که لویاتان و دو رساله حکومت، که از آنها به عنوان دو قاموس فلسفه سیاسی یاد می‌شود، تنها به فاصله سی و هشت سال از سال 1651 تا 1689 در انگلستان به چاپ رسیدند.[2] انگلستان، کم و بیش یک قرن بعد، خود را دستخوش تفرقه‌های سیاسی و کشاکش‌های مدنی یافت.[3] این تفرقه‌های عمیق در جامعه انگلیس دوره سیاسی آشفته‌ای را به دنبال آورد. قرن هفدهم شاهد گردن زدن یک شاه، به تخت نشستن شاه دیگر بعد از سقوط کرامول و محدود شدن یک پادشاه دیگر به رأی پارلمان و مردم بود. در انقلاب با شکوه به کمک «منشور حقوقی» و «قانون تساهل» بالاخره راه حلی که بنیان نسبتاً بادوامی برای نظام سیاسی بریتانیا گردید ارائه کرد.[4]

انقلاب سال 1688 دو پی‌آمد ماندگار در مسیر تحولات تاریخ انگلستان بر جای گذاشت یکی اعلام چارلز اول پادشاه انگلستان بود که در یک محاکمه قانونی و زیر نظر پارلمان انگلستان انجام گرفت. دوم دگرگونی طبقاتی بود که این انقلاب اجتماعی به دنبال آورد.[5]

آنطور که اشاره شد، در آغاز، کشمکش‌ها بر سر تناسب قدرت میان شاه و پارلمان یا به عبارت دقیق‌تر بر سر حق شاه برای وضع مالیات به اختیار خود بود. شاه و جناح طرفدار او در پالمان، یعنی به اصطلاح سواره نظام، به این نظریه استناد می‌کردند که قدرت شاه موهبتی الهی است، در حالیکه مخالفان معتقد بودند که قدرت باید میان شاه و پارلمان تقسیم شود، زیرا پارلمان نماینده‌ی مردم است.[6] این کشمکش‌ها در دهه‌ی چهل قرن هفدهم به اوج خود رسیده و به اعدام شاه منجر شد و در انگلستان حکومت جمهوری تحت رهبری الیور کرامول برقرار گشت. حکومت جمهوری بیش از یک دهه دوام نیاورد. با احیای سلطنت در سال 1660 سلسله‌ی استوارت‌ها دوباره به قدرت رسید. اما کمشکش‌ها همچنان ادامه یافتند و در سال 1688 شاه حاکم بر کنار گشت و شاه جدیدی با قدرت محدود به تخت نشانده شد (انقلاب درخشان)[7]

با توجه به آنچه گفتیم، بحران نظام سیاسی انگلیس افراد اندیشمند زیادی را در آن کشور برانگیخت تا درباره مشکلاتی که جامعه را به خطر انداخته بود تعمق کنند. آنها ناچار شدند بنیانهای نظم سیاسی را بررسی کنند، زیرا نظام سیاسی ویژه‌ای که بر آنها حاکم بود در واقع از پایه لرزان بود. متفکر برجسته انگلیسی ریچارد هوکر که لاک همیشه از او با عنوان «هوکر خردمند» یاد می‌کرد کتاب چند جلدی خود را نوشت که به گفته خودش: «تا آیندگان نگویند که ما چنان از کنار مسئله با سکوت گذشتیم که گویی این دوره رویایی بیش نبوده است. برخی از متفکران موفق شدند از اوضاع محیط بلافصل خود فراتر بروند و به بسیاری از مسائل و اصول بنیانی درباره سیاست انسانی دست پیدا کنند. آنها توانستند مسائل ویژه مشخصی را مشاهده کنند، مسائلی که در واقع مصداق مشکلات جهانشمول و همیشگی بودند و بشر برای تشکیل جامعه استوار و عادلانه با آنها روبروست.[8]

علت چنین استناجی، در پیوند دادن آشوبهای داخلی انگلستان با فلسفه سیاسی دو فیلسوف بزرگ انگلستان، ارتباط عمیقی است که میان بنیادهای فلسفه سیاسی هابزو لاک و تایخ قرن هفدهم انگلستان وجود دارد. به عبارت دیگر، تعمق در فلسفه سیاسی هابز و لاک و سنجش آنها با تاریخ انگلستان، نشان می‌دهد که انگلستان قرن هفده، هم در سیرت (فلسفه سیاسی) و هم در صورت (نظام سیاسی حاکم) دستخوش تغییرات جدی و بنیادی شده است.[9]

به این ترتیب، کاملاً روشن است که پیکره اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرن هفده انگلستان، هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ شکلی، در حال پوست اندازی و نو شدن بود. نظام کهن پدر سالاری به عنوان مذهب مختار، کارآمدی خود را از دست داده و دیگر توان پاسخ‌گویی به نیازهای زندگی مردم انگلستان را نداشت. پیداست که در چنین شرایطی هرگونه تلاشی که برای حفظ صورت ظاهر جامعه انجام گیرد، چاره ساز نخواهد بود، مگر آنکه یاری اندیشه نیز برای اصلاح سیرت جامعه به کار آید.

کشاکش‌های سیاسی- مذهبی

قرن هفدهم انگلستان را از یک دیدگاه می‌توان قرن «معرکه جهان بینی‌ها» نامید. کلیسا که هنوز نفوذ زیادی بر زندگی اجتماعی مردم داشت، توانسته بود برای خود قلمروهای محلی برپا کند و کماکان نزدیک‌ترین ارتباط را با مردم برقرار سازد. از غسل تعمید گرفته، تا ازدواج و مرگ. مردم که غالباً پیرو مذهب پروتستان بودند، بر طبق سنت گذشته روزهای یکشنبه به کلیسا می‌رفتند و آداب مذهبی خود را انجام می‌دادند، اما تبلیغ مذهب شکل متمرکزی نداشت.

در واقع، با مرگ الیزابت، ملکه انگلستان (1558-1603). همان‌گونه که هوکر پیش‌بینی کرده بود، تبلیغات کلیسا به تدریج انسجام و یکپارچگی خود را از دست می‌داد. کلیساهای محلی به گروه‌های حزبی- دینی خاصی بدل شده بودند که هر یک صرفاً به فکر توسعه قلمرو نفوذ خود بود. هرکس به جای تعلیم و تبلیغ آرا کلیسا به راحتی و بدون تشویش اخروی فهم و بینش خود را از آنها تبلیغ می‌کرد و بازار اجتهاد به رأی گرم بود. الیزابت با کمک هوکر توانسته بود که سمت و سوی خاصی به جهت‌گیری کلیساهای انگلستان بدهد، کلیساهایی با «ساختار کاتولیک و نظریات و آرا مذهب کالون»

الیزابت بر آن بود تا با ایجاد آزادیهایی که او صرفاً از گنجینه کتاب مقدس توزیع می‌کرد، قدرت سلطنت و تشکیلات نظام سیاسی را از فروپاشی مصون دارد، اما چنین اصلاحات سطحی و مقطعی تاثیری جز درمان مقطعی و سرکوب موقتی آشوبهای سیاسی نداشت به گونه‌ای که مجدداً در زمان جمیز این آشوب‌ها سرباز کردند.[10]

بنابراین بحران جمیز بیش‌تر آشفتگی‌های اقتصادی بود. حتی در دهه‌های بعد هم که انگلستان در بحران جنگ داخلی و انقلاب قرار گرفت، علت آشفتگی و بی‌نظمی بحران آمریت نبود. زیرا همان‌گونه که توماس اسپریگنز در فهم نظریه‌های سیاسی روشن می‌سازد علت بی‌نظمی و انقلاب پیش از آن‌که ناشی از فساد مردم و نافرمانی آنها از حکومت جستجو شود، بایستی در فساد دستگاه حاکمه برای افزودن خودکامگی بر مردم و تجاوز از حدود قوانین نانوشته و بعضاً نوشته شده پادشاهی جستجو شود. بنابراین آنچه موجب این آشفتگی‌های اجتماعی، سیاسی شده بود نه بحران آمریت، بلکه بحران مشروعیت بود. از این رو می‌توان جیمز را علی‌رغم مبارزه باکاتولیک‌ها و سرکوب آنها، که با آغاز سلطنت روادارانه او قصد داشتند تا بر قدرت خود بیفزایند. پادشاهی قانونمند و متساهل دانست.[11] جمیز حقیقتاً رهبری روادار بود، اما به خوبی واقف بود که خواه ناخواه جریان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زمان او و نیز مصالح انگلستان به هیچ وجه با جریان فکری کاتولیسم همراه نیست. از این رو، نمی‌توانست قدرت طلبی ناروای کاتولیک‌ها و خشونت رهبران آنها را تحمل کند، اما کاملاً آگاه بود که اگر بر آنها سخت گیرد، آنها بازی سیاسی پنهان و خشونت بارتری را پیش خواهند گرفت که به هیج وجه به نفع انگلستان نبود. لذا به پیروان مذهب کاتولیک اجازه داد که بدون ایجاد شورش و مزاحمت به تبلیغ آیین خود ادامه دهند. راهبرد جیمز آن بود که برای فسخ همه را متحد کند. او می‌گفت که وحدت کمال هر چیز است،[12] در آغاز قرن هفدهم، اغلب مردم انگلستان کشاورز بودند و بیش از هشتاد درصد مردم در حومه شهرها زندگی می‌کردند که در مقایسه با اسکاتلند و ایرلند شهرنشین‌تر محسوب می‌شدند.[13] همچنین قرن هفدهم انگلستان را از یک جهت می‌توان قرن گسترش آموزش نیز دانست. در این قرن مدارس و دانشگاه‌ها به طور مضاعف گسترش یافتند و ارائه آموزش نیز عمومی‌تر شد. البته، میزان بهره‌گیری از این آموزشها به جایگاه طبقاتی افراد بستگی داشت. این آموزش‌ها بیشتر در میان «طبقات بالا و متوسط جامعه، خرده مالکان، تجار شهری و فرزندان خانواده‌های روحانی و کسانی مثل خادمان و مرتبطان به این گروه‌ها، که استطاعت کافی برای پرداخت هزینه‌ها را داشتند رواج پیدا کرده بود.» اما در جریان آموزش مرزهای طبقاتی تا حد زیادی شفافیت خود را از دست داده بودند. زیرا در اواخر دهه چهارم قرن هفده به شکل بی‌سابقه‌ای حجم زیادی از مردم طبقات مختلف تحصیلات نسبتاً مقبولی داشتند و تشکیلات آموزشی به شکل متنوعی در تمامی ابعاد و در شکل‌های جدیدی گسترش یافته بود».

این انقلاب آموزشی، به تعبیر استون، که در سرتاسر انگلستان راه یافته بود، دو خصیصه داشت! اول این که کاملاً خصوصی بود، و دوم این که نحوه آموزش بر خلاف رسوم کلیسا متحد‌الشکل نبود.[14]

در واقع کلیسا به عنوان مرکز علمی واحد سالها بود که در رویارویی با دنیای جدید دیگر توانایی تولید خود را از دست داده بود. ولی چون جایگزینی برای آن وجود نداشت، کماکان به حیات انفرادی خود ادامه می‌داد. اما با پیشرفت علوم جدید ونیز جا به جایی منابع ثروت از زمین کشاورزی، که منابع مالی کلیسا را برای حضور انحصاری در صحنه‌های مختلف مهیا می‌کرد، به تجارت در ماوراء بحار، دیگر صحبت از نظام آموزشی واحد بی‌معنی بود. به خصوص که خود کلیسا هم این فقر را حس می‌کرد، به گونه‌ای که حتی روحانیون کلیسا نیز برای جبران این فقر به آموزشهای جدید روی آورده بودند.[15]

بدین ترتیب، قرن هفدهم انگلستان آغاز مدرنیسم و رویارویی نو و کهنه است. در واقع پروژه‌ای که از جریان پروتستانیسم و با آموزه‌های لوتر و کالون و همراه با خشونت شکل گرفته بود در موج دوم خود، تحت عنوان پیورتیانیسم از انگلستان سردر آورد. پاکدینی به هیچ وجه با خشونت همراه نبود. در واقع تمام سعی و تلاش پاکدینان در راه ایجاد صلح و دوستی میان افراد جامعه بود، به همین دلیل به سرعت در تمامی ابعاد زندگی خصوصی و اجتماعی مردم انگلیس رسوخ کرد. همین مسئله باعث شد که کلیسای انگلستان در اندک زمانی بعد از شکل‌گیری پاکدینی به یکی از قدرتمندترین پایگاه‌های مذهب در اروپا بدل گردد. ظهور مردان بزرگی چون هوکر، که معدود هم نبودند، به یقین از عظمت کلیسای انگلستان در این دوره تاریخی حکایت دارد؛ کلیسایی که توانست در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی مردم انگلستان نفوذ کند و به سرعت قدرت سازماندهی اجتماعی را در دست بگیرد. اما، مگر می‌توان قدرت اجتماعی را برای مدت طولانی از قدرت سیاسی جدا کرد، به خصوص که نو و کهنه در جدالی تنگاتنگ با هم قرار گرفته باشند و یکی خواستار حذف دیگری باشد. با این وصف، شاخه اصلی پاکدینان هرگز به قدرت سیاسی دل نبست و حتی در انقلاب انگلستان هم تنها به عنوان واسطه انتقال قدرت عمل کرد. اما ظهور پرسبیترینیسم رامی‌توان پاسخی به جریان اوج‌گیری موج دوم و گرایش به قدرت سیاسی تلقی کرد. در واقع پرسبیترینیسم به کمک دیگر شاخه‌های جدا شده از نهضت نسبتاً اصیل و همه جانبه پاکدینی انقلاب بزرگی را به راه انداخت که انگلستان را در موج سوم به اندیشه ویگی در تمامی ابعاد زندگی انسان پرتاب کرد. موجی که در کناکنش با ذهن تجربه گرای لاک، ضمن متأثر نمودن او، به مدد اندیشه‌های سیاسی وی تفصیل و بازسازی شد و به مراتب مرتفع‌تر گردید.[16]

 

لاک کیست

لاک در انگلستان زندگی می‌کرد که بحران زوایای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن را فرا گرفته بود. در واقع دوره‌های خود کامگی چارلز اول (1625-1649)، دیکتاتوری کرامول (1653-1658) و نیز حکومتهای نه چندان متساهل چارلز (1660-1685) و جیمز دوم (1685-1689) تا انقلاب با شکوه، همگی با بحرانهایی مواجه بودند که می‌توانست دستاوردهای تمدنی انگلستان را به شدت در معرض نابودی قرار دهد. جدال و کشمکش در بین اشرافیت جدید نیز به این وضعیت بحرانی شدت می‌بخشید. در واقع قوت آرا و افکار روشنفکری به جای انسجام بخشیدن به نظام سیاسی انگلستان و چاره‌جویی برای درمان دردها، افکار روشنفکری جدید را به تعبیر لاک در هاله «سیال و سرگردانی از حدسها و الهامات ذهنی» قرار داده بود.[17]

گفتار حاضر بر آن است تا توأمان ضمن بررسی زندگی جان لاک نشان دهد که فیلسوف سیاستمدار قرن هفده چگونه به کوشندگی و معقولیت خود از بستر زمینه و زمانه خود تاثیر گرفته و بر آن تاثیر گذاشته است.

جان لاک انسانی بود فعال و پرکار و پرتحرک. او استاد دانشگاه، پزشک، دیپلمات، کارمند دولت، اقتصاددان و رساله نویس بود. در سالهای آخر زندگیش به عنوان نویسنده‌ای مشهود خود را صمیمانه وقف سیاست و دستگاه اداری دولت کرد.[18]

شهرت لاک بیشتر در شناخت شناسی است و مهمترین کتاب او گفتار در باب فهم آدمی است. در این کتاب لاک دیدگاه تجربه باوری را در برابر عقل باوری مطرح کرده است. اندیشه سیاسی لاک در دو رساله در باب حکومت آمده است. این کتاب را لاک در رد نظر دیگر تفکر سیاسی قرن هفده انگلیس نوشته است که از نظریه حقوق الهی پادشاهان دفاع می‌کرد و استدلال میکرد که اقتدار یا مرجعیت سیاسی را خداوند اعطا می‌کند نه گزینش افراد.[19] جان لاک (1704-1632) به تفصیل و با تنوعی که در موضوعات نظریه معرفت یافت می‌شود قلم زده است: موضوعاتی مانند معقول و موجه بودن مسیحت، تساهل دینی، نظریه پول و نظریه اخلاق و سیاست.[20] پس می‌توان دیدگاه فلسفی‌اش را در چند کلمه خلاصه کرد: تجربی، علمی و موافق فهم مشترک. می‌گوید جهان مادی همان چیزی است که دانشمندان علوم طبیعی می‌گویند، یعنی مجموعه‌ی اجسام مادی که از اجزای ریز تشکیل شده است. این اجسام مانند ماشین عمل می‌کنند و از هر حیث و جهت که نگاه کنید، ماشینند. گذشته از اجسام مادی، عنصرهایی غیر مادی هست که از راه عضوهای حسی تاثیر می‌گذارد. هرگاه عضوهای حسی تاثیر بگیرد، دو گونه «تصور» در مغز تشکیل می‌شود: یکی در تصورات ناشی از احساس، یعنی تصوراتی که منشأ آنها مستقیماً در بیرون است و دیگری در تصورات حاصل از ادراک ذهنی که محصول کار ذهن روی تصورات بیرونی است. این دو گونه تصور مجمع آگاهی و اندیشه را تشکیل می‌‌دهد. بنابراین، در ذهن ما چیزی نیست که فراهم آمده تجربه نباشد. در نتیجه آنها چیزی که به آن آگاهی بی واسطه داریم، تصوراتی است که در ذهن ماست و «معرفت» ادراک پیوندهای میان تصورات است.[21]

از جهت سیاسی، لاک فیلسوف سلطنت مشروطه و بنابراین فیلسوف انقلاب 1688 انگلستان است.[22]

سر فردریگ پولاک گفته است: «رساله دوم لاک درباره حکومت احتمالاً مهمترین خدمتی است که تاکنون به قانون مشروطه انگلستان توسط نویسنده‌ای شده که حرفه او وکالت نبوده است.»[23] رساله دوم لاک در باب حکومت، اندکی بیش از سیصد سال پیش در زمانه‌ای به غایت متفاوت با دورانی که ما آن را می‌خوانیم نگاشته شد.[24]

نوشته‌های لاک به امور سیاسی خاص زمان او اشاره دارد، اموری که دست کم در آن شکل و هیات دیگر در زمان ما وجود ندارد. با این حال به قدر کفایت، شباهت‌های کلی میان مسائل سیاسی‌ای که او درباره آنها می‌اندیشید و مسائلی که امروزه به ما ارتباط پیدا می‌کند وجود دارد، تا نظرات و استدلالهای او را هنوز به ما مربوط سازد. در واقع به همین دلیل است که مطالعه مستمر رساله دوم در دوره‌های نظریه و فلسفه سیاسی هنوز در خور و شایشته است و نوشته‌های سیاسی درک تنها به دانشجویان اندیشه سیاسی انگلیسی در اواخر قرن هفدهم ربط پیدا نمی‌کند بنابراین می‌توان بسیاری چیزهای مرتبط با آن را آموخت.[25]

جایگاه و آثار

جان لاک (1632-1704)، فیلسوف و سیاستمدار انگلیسی است که بیشتر به سبب نظریه‌های سیاسی‌اش در باب نهضت آزادی‌خواهی و تکمیل پژوهش قرار دارد اجتماعی هابز شهرت دارد. وی با خلق دو رساله حکومت توانست با توجه به تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی انگلستان قرن هفده، پیوند همه فهم و نسبتاً مستحکمی را در روابط میان فرد و دولت برقرار سازد.[26] لاک بر این ایده پافشاری کرد که قدرت سیاسی وجود دارد و باید تنها در مسیر خیر و صلاح عمومی به کار گرفته شود. بنیان و اساس حکومت توافق است و قدرتی که شهر یاران و فرمانروایان از آن برخوردارند، توسط حقی مطلق، پیمان و یا چیزی دیگر به آنها اعطا نشده است، بلکه وابسته به اعتماد و در قبال مسئولیتی است که اگر تحقق نیابد تاوان آن را می‌دهند.[27] جان لاک فیلسوف انگلیسی و پدر لیبرالیسم است که همچون اندیشمند معاصرش توماس هابز کوشش کرد تا اقتدار دولت را بر مبنای قرارداد اجتماعی استوار کند ولی بر خلاف او دغدغه اصلی‌اش نه امنیت، بلکه بیشتر نگران آزادی بود.[28] در سراسر مدت زمانی سالهای (1632-1704) انگلستان تنها دو نظریه پرداز سیاسی طراز اول به جهان عرضه کرده است و درخلال این دوران، که زندگی سیاسی این کشور از تلاطم در امان بود و نهادهای اجتماعی آن از دگرگونیها مصون ماند، آرامش آن تنها دوبار به علت طوفانهای انقلاب بر هم خورد. هر یک از انقلابهای انگلستان موجد پیدایی یکی از این دو متفکر سیاسی شد.[29]

هدف لاک توجیه انقلاب 1688 انگلستان بود. دو رساله درباره حکومت که در سال 1690 منتشر شد، نه تنها دکترین سلطنت مطلقه را که بنیان آن بر حق الهی استوار بود مردود می‌شمارد، بلکه نظامی سیاسی را به تصویر می‌کشد که با ابلاغ میثاق پارلمان و قانونگذاری هماهنگ و منطبق است. همانطوریکه خود می‌گوید، لاک درصدد «تثبیت تاج و تخت و نام احیاگر کبیر، پادشاه کنونی ما ویلیام، تحت نام توافق مردم» بود. برای دست‌یابی به هدف خود او طرح نوعی دموکراسی را ریخت که در آن حکومت ایده‌آل حکومتی است که با توافق و رضامندی فرمانبرداران بنا شده باشد. جان لاک شاهد دو انقلاب بود نخست انقلاب سال 1644 که در آن کرامول چارلز اول را از قدرت خلع و به قتل رساند دوم انقلاب درخشان انگلستان که در سال 1688 پس از بازگشت مجدد سلطنت رخ داد و طی آن آزادیخواهان به کمک داماد شاه ویلیام او آرنج، جمیز دوم را از قدرت خلع و نظام سلطنتی مشروطه را در انگلستان بنیان نهادند. در این عصر از یکسو کشاکش‌های سیاسی بین آزادیخواهان مشروطه خواه و طرفداران سلطنت مطلقه که به ترتیب در حزب ویگ و توری گرد آمده بودند اوج گرفت. از سوی دیگر جدال مذهبی بین کاتولیک‌ها و پروتستانها و در نتیجه خشونت‌های مذهبی شدت یافت. کاتولیک‌ها از پشتیبانی سلطنت طلبان برخوردار و با آنان هم پیمان بودند و پروتستانها نیز با آزدیخواهان همراه بودند. در سال 1680 پس از به قدرت رسیدن چارلز اول ویگ‌ها در تنگنا قرار گرفتند و تعدادی از آنان به رهبری شافتسبوری به هلند گریختند و این کشور محل تجمع مخالفان سلطنت مطلقه و آزادیخواهان انگلیسی شد. لاک نیز در این ماجرا به عنوان پزشک و همکاری نزدیک شافتسبوری را همراهی کرد و در اوان پیروزی انقلاب و خلع جیمز دوم از قدرت به انگلستان بازگشت.[30]

لاک در مقدمه رساله دوم حکومت به روشنی تصریح می‌کند که دیگر نباید به دنبال فرد صالح بگردیم، بلکه باید در جستجوی آن باشیم که چگونه بر مبنای قوانین موضوعه حکومت کنیم. درواقع، تا زمان لاک همه فیلسوفان در پی آن بودند که برای امر خطیر حکومت به دنبال فرد صالح بگردند، اما لاک، با توجه به خطاپذیری انسان، چنین پویشی را بیهوده می‌دانست، زیرا تجربه نشان داده بود که سیاست، حتی افراد صالح را نیز فاسد می‌کند. بنابراین لاک بر آن شد تا برای حفظ جان، مال و آزادی مردم که وی صیانت از آنها را وظیفه اصلی همه حکومت‌ها می‌دانست، قدرت سیاسی را به مردم اعطا و راه هرگونه سلطه و استبداد را که وی از موانع ریشه‌ای رشد و ترقی و موجب تباهی و فساد انگلستان می‌دانست مسدود کند.[31] از مطالعه آثار دوره جوانی لاک این طور استنتاج می‌شود که لاک جوان تا حد زیادی تحت تاثیر فلسفه سیاسی ‌هابزقرار داشته است. اما با طرحی که در تالیفات بعدی خود در پیوند میان اخلاق، مذهب و سیاست عرضه کرد، بخش عمده‌ای از نظریه‌های فلسفه سیاسی وی نیز تغییر کرد.[32]

جان لاک در بیست و نهم اوت 1632، چهل و چهار سال بعد از تولد هابز، در خانه‌ای مجاور کلیسای رینگتون در سامرست دهکده‌ای نزدیک بریستول به دنیا آمد. او معاصر نیوتن بود، وقتی که چارلز اول را گردن زدند، شانزده بهار را پشت سر داشت و وقتی که چارلز دوم بر تخت نشست، جوانی بیست و هشت ساله بود.[33] پدر بزرگ او پارچه فروش بود و در کارخانه رنیدگی و بافندگی او عده زیادی کار می‌کردند. پدرش حقوقدان، کارمند دادگاه‌‌های صلح و محضردار ناحیه بود که به کار پدر خود، پارچه فروشی، علاقه نداشت اما توانست املاکی را مالک شود و کاملاً ثروتمند بود.[34]

خانواده او از تعالیم پیورتین بهره‌مند و در طی جنگ داخلی حامی پارلمان بودند.[35] پدر لاک در ارتش کرامول فرمانده سوار نظام و رنجکش خصوصی مصائب عمومی جنگ بود. او آدمی دقیق بود و با پسرش رابطه بسیار عالی داشت.[36] او در سال 1647 در طی جنگ داخلی به مدرسه وست مینستر رفت و تحصیل خود را در کرایست چرچ در آکسفورد به سال 1652 ادامه داد.[37] در واقع رابطه او با آکسفورد همواره با دشواری همراه بود، حتی در سالهای پایانی عمر خویش در ملاقات با روسای کالج‌های آکسفورد برایش آشکار شد که به مدرسین توصیه می‌شود تا درباره کتاب جستار درفا همه بشر با دانشجویان بحث نکنند.[38]

با وجود این لاک پس از فارغ‌التحصیل شدن در سال 1656 در آکسفورد باقی ماند و ارتباط خود را با کرایست چرچ تا سال 1684 حفظ کرد (هنگامی که به دلیل اصرار چارلز دوم، مقام خود را از دست داد) لاک پس از فارغ التحصیلی، کششی به سمت پزشکی پیدا کرد و یکی از دوستان شیمیدان بزرگ، لابرت بویل شد. لاک در سال 1657 به درجه کارشناسی ارشد دست یافت، در سال 1661 و 1662 استاد زبان یونانی شد به سال 1663 استاد فن بلاغت گردید و در سال 1664 ممیز فلسفه اخلاق شد.[39] در اولین سالهای حضور جان لاک در آکسفورد، جایی که او تحصیلات خود را پس از 1652، به عنوان دانشجوی دوره کارشناسی دنبال می‌کرد، نشان بارز و برجسته‌ای از دلبستگی‌های روشنفکری دیده نمی‌شود. او لذت چندانی از درس کلاسها نمی‌برد و هیچ علاقه‌ای به جر و بحث و سخنوری نداشت. لاک معتقد بود «سخنوری نه برای کشف حقیقت بلکه برای مشاجره و بگو مگو و خودنمایی اختراع شده است.» او اغلب از نتیجه خواندن همه چیزهای بی‌فایده‌ای که مجبور بود بخواند مایوس و دلسرد می‌شد. به گفته دوستش خانم ماشام که از خود لاک نقل کرده است: «این یاس و دلسردی سد راه سخت کوشی او در درس بود و او را وا می‌داشت به دنبال معاشرینی خوش گذران و بذله گو باشد، کسانی که از نامه نگاری با آنها لذت فراوانی میبرد». اما او از کلاسهای پوکاک محقق عربی و کلاس‌های والیس استاد ریاضی که کرسی استادی ساویلیان را بین سالهای 1649 و 1703 در اختیار داشت، لذت زیادی می‌برد در طول همین سالها بود که در گیر اندیشه‌های دکارت شد، اندیشه‌هایی که در آغاز او را مجذوب متافیزیک کرد.[40]

در ماه جولای سال 1666 حادثه‌ای رخ داد که بر زندگی حرفه‌ای لاک تاثیر مهمی گذاشت، اولین ملاقات او با آنتونی اشلی (که در این زمان نخستین ارل شافتسبری) بود.[41] شافتسبری در زمانی که لاک به دوست و همکاری بسیار نزدیک برای او بدل شد، یک دولت مرد برجسته ویگ بود این ارتباط زمانی مستحکم‌تر شد که لاک از دانش پزشکی خود برای انجام عملی روی شافتسبری بهره گرفت و به نحوی معجزه آسا جان او را نجات داد. اما همکاری آنها غالباً بر این استوار بود که هر دو اهداف سیاسی مشترکی را دنبال می‌کردند.[42] لاک بیشتر زمان باقی مانده از حیات خویش را در خانه سرفرانسیس ولیدی ماشام، در نواحی روستایی که از شمال لندن چندان دور نبود، سپری کرد.[43]

آثاری که بیش از همه موجب شهرت لاک شده‌اند بلافاصله پس از «انقلاب شکوهمند» 1688 منتشر شدند، انقلابی که موجب برکناری جیمز دوم و بر تخت نشستن ویلیام و مری شد این دو تن با دیدگاه‌های مشروطه خواهانه با گروه سیاسی که آنها را به تخت و تاج رساند همراهی داشتند حال لاک فرصت پیدا کرد که به انگلستان بازگردد. مهمترین اثر فلسفی او «رساله‌ای در فهم بشری» «دو رساله درباره حکومت» و «نامه‌ای درباره تساهل» در سالهای 1689-1690 منتشر شدند (البته دو اثر آخری به بدون نام). اندیشه‌هایی درباره تعلیم و تربیت (1693) و معقولیت مسیحیت (1695) متعاقباً انتشار یافتند. همه عناصر تحلیل‌های در مورد مخمصه انسانی محصول سالهای بازاندیشی در تفکرات اولیه‌اش است. این عناصر برخاسته از اعتقاد او به نیاز جدی انسان برای کشف راه رستگاری از طریق توانایی به کارگیری قوای عقلانی‌اش است، پیش شرط رسیدن به این هدف در حالتی از صداقت شخص، فارغ از مداخله حکومت است. لاک آخرین نفر از نظریه پردازان سیاسی بزرگ است که دلمشغولی‌اش این بود که رستگای هدف بنیادی نوع بشر است.[44]

در واقع مطالعه این کتاب‌ها روشن می‌سازد که لاک از همان اوان جوانی با سه مشکل اساسی مواجه بوده است: اول، ساختار سیاسی جامعه و جایگاه انسان در آن، دوم، فهم وضع طبیعی، و سوم بحث از قوای فاهمه انسان در راهیابی به حقیقت است، بدون اینکه عقل در این راهیابی دچار لغزش و گمراهی شود. بحث از موضوعات طبیعت، وضع طبیعی، قانون طبیعت وقانون عقل و دیگر که از مباحث دو اثر اخیر در بالا محسوب می‌شوند، به شیوه‌ای منسجم و پرمایه در رسالاتی که لاک در اواخر دهه هشتاد نوشت آمده است.[45]

ارکان اصلی فلسفه سیاسی لاک

(مبانی فکری)

در این گفتار لازم است نگاهی به اصول اندیشه‌های سیاسی لاک بیفکنیم. لاک همانند هابز، معرفت شناس و نیز فیلسوف سیاسی است. همچنین، نقطه عزیمت لاک همچون هابز، مسئله انسان گرایی انسان مرکزی است اما نتیجه گیرهای او با هابز متفاوت است حال نگاهی به رساله‌ای در باب فهم انسانی که در واقع به عنوان شاهکار معرفت شناختی او به کار می‌رود، که به نوبه خود به عنوان بنیان فلسفه سیاسی اوست داریم.

لاک، با مطرح کردن شناخت شناسی (شیوه ادراک ما)، مهملاتی را که بر سر راه معرفت موجود بود از میان برداشت، او پژوهش درباره حدود ادراک آدمی را وظیفه خود قرار داد، تا انسان نیرویش را در راه فعالیتهای بیهوده هدر ندهد.[46]

در کتاب تحقیق درباره فهم بشر مبانی معرفتی لاک به تفصیل بیان شده است. در این اثر نخست به بیان محدودیت‌های فهم بشر پرداخته و به این نتیجه رسیده است که پاره‌ای شناخت‌ها برای زندگی آدمی مفید و ضروری و برخی دیگر چنین نیستند از نظر او حس با کمک عقل ابزارهای لازم برای کسب شناخت مفید را فراهم می‌آورند. نیروی فهم انسان همچون ابزار عمق سنجی است که ناخدا برای لنگر انداختن کشتی به کار می‌برد که گرچه نمی‌توان عمق دریا را با آن سنجید ولی به کمک آن شناخت لازم و مفید برای لنگر اندازی به دست می‌آمد. بنابراین حس و عقل با وجود نقش اصلی که در پدید آمدن شناخت دارند با محدودیت‌هایی نیز رو به رویند.[47]

جان لاک سپس به بررسی چگونگی به دست آمدن شناخت پرداخته است. از نظر او، انسانها همچون لوحی پاک و دست نخورده و تهی از دانش زاده می‌شوند. آنها هیچ دانسته درونی و شهودی‌ای ندارند. هرآنچه که می‌دانند، از راه مشاهده که تجربه خوانده می‌شود، به دست می‌آورند. بنابراین از آنجا که تجربیات ما محدود است، شناخت ما نیز محدود است. شناخت ما هرگز کامل و مطلق نخواهد شد. پس، چنین است که از راه مطالعه طبیعت و عقل و با کمک علم می‌توانیم بر جهانمان فائق آییم و درک و فهم از جهان به دست آوریم.[48]

بنابراین، آموزه لاک آموزه‌ای بود بر پایه تجربه باوری. او معتقد بود که طفل به هنگام تولد با ذهنی کاملاً توخالی به دنیا می‌آید. او از اصطلاح «صفحه سفید» یا به زبان لاتین (تابولارازا) (لوح پاک) استفاده می‌کرد.[49] وی نتیجه می‌گیرد که «در حافظه، هیچ‌گونه اعتقادات قطری یا ذاتی وجود ندارد»لاک قصد داشت تا نشان دهد که این عقاید بر مفاهیمی کاملاً انتزاعی بنا شده‌اند و به گونه‌ای هستند که تا در مواجهه با تجربیات قرار نگیرند، به پویایی نمی‌رسند. به عبارت دیگر، فکر ما یعنی دانش ما.[50] لاک می‌گوید: «کار ما در اینجا شناخت همه چیزها نیست، بلکه شناخت چیزهایی است که به درد ما می‌خورند. اگر، بتوانیم ملاکهایی را دریابیم که از طریق آنها، یک موجود عقلانی در شرایطی که انسان در این جهان دارد بتواند عقاید و اعمالش را بر آن اساس سامان دهد، در این صورت نیازی نیست نگران باشیم که چیزهای دیگر در حوزه شناخت ما نمی‌گنجند».[51]

او تجربه را به دو قسم بیرونی و درونی تقسیم می‌کند. تجربه بیرونی از راه حواس پنجگانه به دست می‌آید و تجربه درونی به مدد نیروی عقل حاصل می‌شود. در فرآیند شناخت نخست از راه حواس تصوراتی از جهان خارج در ذهن انسان شکل می‌گیرند. سپس ذهن انسان آنها را مورد فهم قرار می‌دهد یعنی نشانه‌گذاری و دسته‌بندی و از یکدیگر تفکیک می‌کند. در نهایت ذهن آنچه فهم شده را تعقل می‌کند، یعنی تجرید و تعمیم و از آنها مفاهیم انتزاعی به دست می‌آورد. بنابراین حس و فهم و عقل سه مرتبه شناخت آدمی و همه شناخت‌ها از حس آغاز می‌شوند و انسان هیچ‌گونه شناخت فطری ندارد. همه تصوراتی که در ذهن انسان است از راه حس وارد و سپس در آنها تغییراتی ایجاد می‌شود و پایه استدلالهای عقلی قرار می‌گیرند.[52]

البته لاک از منبع دیگری نیز برای شناخت نیز به نام شهود سخن می‌گوید که شناخت‌های عقلی و حسی بر آن استوارند و از این رو بر آنها تقدم دارد. جان لاک بر این اساس سه نوع معرفت را طرح می‌کند: 1) معرفت شهودی که حقایقی است که ذهن در اولین نظر به تصورات به شهود محض بدون وساطت تصور دیگری درمی‌یابد، مانند ادراک این که سفید سیاه نیست، دایره مثلث نیست و سه بیشتر از دو است. معرفت انسان به هستی خودش نیز شهودی است و آن را به طور یقینی و بدیهی درمی‌یابد و نیازمند اثبات نیست. 2) معرفت تردید ناپذیر عقلی، این نوع معرفت به وسیله استدلال قیاسی به دست می‌آید و هندسه یک نمونه از این نوع معرفت است همچنین لاک استدلالی بر وجود خدا اقامه می‌کند. 3) معرفت تجربی که از راه تصوراتی کسب می‌شود که از تجارت حسی به دست می‌آید.[53]

از این رو علت تجربه گرایی وی در زمینه سیاست در اعتقادات وی ریشه دارد. به عقیده‌ی لاک فیلسوف با بیتوته نمودن در خانه و صحبت نمودن با همفکران خود، واقعیات و حقایق را در نمی‌یابد. مثل معروف وی که اگر بخواهی کسی را از دنیا جدا کنی وی را از تجربه‌ها جدا کن، شاهدی بر تجربه گرایی برای تفهم علم توسط او است. به نظر وی «تجربه» تنها مکانیزم و وسیله‌ای است که به انسان می‌آموزاند.[54]

همین قدر به اختصار می‌گوییم لاک از بزرگان پیروان «مسلک تجربه» است و «مسلک تجربه» در مورد مسئله معرفت عقیده دارد که منشأ معرفت حس و تجربه است.[55]

 

اندیشه سیاسی جان لاک

جان لاک فیلسوف انگلیسی مبنای اصالت فرد و استقلال وی از جامعه را که به نظر او عضویت فرد در آن ثانوی و اختیاری است در برخورداری هر فرد از نیروی خرد جستجو می‌کرد. به حکم برخورداری از این نیرو که همان حکم طبیعت است همه انسانها آزاد و برابر مستقل‌اند: همه افراد پس از رسیدن به بلوغ عقلی در تنظیم اعمال و رفتار و تمشیت امور و اموال خود از توانایی لازم برخوردارند و نیازی به دخالت دیگران ندارند. به همان حکم هیچ فردی بر دیگری ازنظر سیاسی یا اخلاقی امتیازی ندارد و تصمیم‌گیری یکی به جای دیگری نقض حقوق آزادی و برابری خواهد بود.[56]

بنابراین اندیشه‌های سیاسی او در قرن هفدهم از نگرش «انسان به مثابه موجودی خردورز و آزاد»، آغاز می‌شود. از این رو، آزادی در نگاه لاک از عقل تصمیم گیرنده بشر سرچشمه می‌گیرد. انسان به مدد خرد خویش، می‌اندیشد، برمی‌گزیند، در طبیعت تصرف می‌کند، می‌سازد و دگرگون می‌کند. افزون بر آزادی، انسان خردورز لاک، بنیانگذار حکومت مدنی است، حکومتی که انتخابی و دموکراتیک است. این انسان از حقوقی برخوردار است، از حق آزادی و انتخاب گرفته تا حق انقلاب، تا آنچه به حکومت گران واگذار کرده، در صورتیکه قانون و آزادی را زیر پا نهادند از آنان پس بگیرد. لاک افزون بر اینها، نظریه پرداز تساهل و مدار است. بحث او در باب مدارا، به تفکیک نهادهای دینی و نهاد دولت می‌انجامد که ادبیاتی گسترده در تاریخ فلسفه سیاسی جهان دارد.[57] لاک در نامه‌ای در باب تساهل و مدارا «منافع مدنی» را عبارت می‌داند از: «زندگی، آزادی، سلامتی، دارایی، راحتی بدن و تملک اشیای خارجی مانند پول، سرزمین، خانه و وسایل زندگی و مانند اینها، او بدین گونه از حقوق بشر سخن می‌گوید. از نظر او حق حیات بر آزادی مقدم است، چرا که انسان نخست در این جهان زندگی می‌کند، سپس از حق آزادی بهره می‌گیرد. او آزاد است که بیندیشد، آسوده زندگی کند، از حق بهداشت برخوردار شود و از رهگذر کار خود دارایی به دست آورد و مالک زمین، خانه و وسایل زندگی شود.[58]

لاک در دو رساله درباره حکومت (1689) اندیشه‌هایی را درباره حقوق فردی و حکومت محدود پروراند که از آن زمان اجزای بنیادینی برای نظریه‌های سیاسی لیبرالی به حساب می‌آیند. لاک می‌گوید مشروعیت حکومت بستگی به منشأ داشتن قدرت آن در رضایت افراد دارد. افراد حقوق بنیادینی دارند و فرمانروایی در دست مردم است. مردمان آزاد فقط زمانی به خواست خودشان تسلیم حکومت می‌شوند که نفعشان در تسلیم شدن به آن حکومت باشد. حکومت هم زمانی می‌تواند فرمانفر ما باشد که مردم بدان فرمانفرمایی بخشیده باشند. مردمان آزاد هرگز حکومتی نامحدود بر پا نمی‌کنند. مقاومت در برابر جباریت یک حق است. حکومت فقط زمانی واقعاً مسئول است که حکومت شوندگان به اعمال آن رضایت داده باشند.[59] ضروری است حکومت را از طریق تفکیک قوا محدود کرد (تفکیک قوا، پیش از هرچیز، به سه قوه مقننه، مجریه و قضایی) اگر این سه قوه در هم ادغام شوند، حکومت خوب به مخاطره می‌افتد. جنبه‌هایی از وضع بشری هم، مثلاً وجدان دینی باید کاملاً از مداخله حکومت در امان باشند. حوزه خصوصی ضروری برای فردیت و شکوفایی انسان باید از طریق پایبندی حکومت به آموزه تساهل و تسامح محفوظ بماند.[60] جان لاک در رساله اول با نکته بین‌های ظریف و دقیق، کتاب پدر سالار (پاتریارکا) سر رابرت فیلمر را به باد انتقادهای قاطع و بنیان کن گرفته است، کتابی که لاک، حقیقتاً همان گونه که خود اعتراف دارد، بسیار از آن بهره گرفته بوده است.

هدف لاک در این رساله اساساً فیلمر نبود. در واقع فیلمر دستاویزی بود تا لاک ضمن نقد سنت پوسیده و ناکارآمد قدیم در رساله اول مقدمات طرح نو خود را در رساله دوم تدارک ببیند و همگان را به سوی آن فراخواند.[61] پدر سالاری شیوه‌ای از حکومت است که سر رابرت فیلمر، نظریه پرداز و مدافع بزرگ حق الهی سلطنت، در کتابی تحت عنوان پدرسالار بدان پرداخته است. او در کتاب خود، همان گونه که از عنوان آن برمی‌آید، قصد داشته با شواهد نظری، عقلی، تاریخی و فقهی ضمن مخالفت با نظریه آزادی طبیعی مردم، به دفاع از قدرت طبیعی پادشاهان بپردازد و آنان را به عنوان پدر جامعه بر کرسی قدرت مطلقه‌ای که وی از قدرت پدر برداشت می‌کرد بنشاند.

او اساساً مدعی بود که خلفت با سلطه آدم، به عنوان مطلق‌ترین سلطه روزگار از بدو خلقت، آغاز شده است. بنابراین آدم با هبوط، بر همه کره ارض و تمام موجودات آبی و خاکی آن، از جمله همسر و فرزندان خود اقتدار یافته است. با این مقدمه فیلمر نتیجه گرفته بود که «اولین پادشاهان، پدران خانواده‌ها بوده‌اند.» و پدر سالار از همین مفروض ریشه گرفته و پرورانده شده بود.[62]

نوشته‌های سیاسی قبلی او، از جمله «جزوه‌ای درباره حکومت» (1660) اقتدارگرایانه، و نگاه او به انسان و قوای انسانی بدبینانه بود. در این جزوه از حکومت مقتدر دفاع می‌کند و خصوصاً دفاعش معطوف به آنگلیکانیسم کلیسای انگلستان است که همزمان با سلطنت استیوارت‌ها احیا شده بود. اما دفاع او از حکومت اقتدارگرا کلاً به این دلیل بود که او سیاست‌های رژیم را پذیرفتنی می‌دانست. در دوره استیوارت‌های بعدی، لاک که عقایدش بسیار تغییر کرده بود، سیاست‌های رژیم را دیگر پذیرفتنی نمی‌دانست.[63]

همانطوری که گفتیم، لاک در «دو رساله» به نظریه حکومت مطلقه سر رابرت فیلمر حمله می‌کند (فیلمر از سلطنت طلبان دوره جنگ داخلی بود) نوشته‌های فیلمر را (خصوصاً پاتریارکار که در حدود 1632 نوشته بود ولی در 1680 منتشر شد) سلطنت طلبانی احیا کردند که با تشویش بسیار می‌خواستند زیر آب آن دسته از نظریه‌های سیاسی را که تکلیف را بر رضایت مبتنی می‌کردند بزنند. فیلمر از نظریه‌های آشکارا غیر لیبرالی مبتنی بر «نابرابری طبیعی» نوع بشر دفاع می‌کرد. چنین انگاره‌ای در نظر بسیاری از معاصران کاملاً با شرایط اجتماعی آن روزگار مطابقت داشت.

فیلمر معتقد بود که 1- فرمانروایی سیاسی نمی‌تواند مبتنی بر رضایت حکومت شوندگان باشد، زیرا نسلهای متوالی نمی‌توانند در تنظیمات ترتیبات قراردادی وارد شوند.

2- دارایی نمی‌تواند از یک حق طبیعی برابر مالکیت مشترک نشات بگیرد، زیرا در این صورت مالکیت فردی نیازمند رضایت همگان خواهد بود و باز همان مطرح شده در (1) پیش خواهد آمد و 3) بنا به دلایل (1) و (2) حق مالکیت فردی را بایستی بپرورانند که نماینده اراده یک فرمانفرمای مطلق هستند که قدرتش را از با هماد سیاسی نمی‌گیرد، بلکه قدرتش صرفاً عطیه‌ای الهی است.[64]

لاک در مواجهه با این موضع می‌گفت: 1- مردم طبیعتاً برابر هستند و نسلهای متوالی می‌توانند وارد رابطه‌ای قراردادی با فرمانروایی سیاسی شوند. و 2- هیچ نیازی نیست که هر یک نفری که حق دسترسی یکسان و مشترک به زمین دارد و می‌تواند حق مالکیت بر قطعه‌ای زمین پیدا کند به دنبال جلب رضایت همگان باشد. افراد با استفاده از حق کار و با رعایت برخی حقوق محدود کننده تصرف شخصی می‌توانند دارایی‌هایی گرد آورند بی‌آنکه به حقوق برابر دیگران تجاوز کرده باشند. نکته حیاتی در بحث لاک این است که دارایی کسب شده مطابق قانون طبیعی را حکومت باید محفوظ نگاه دارد. حکومت را هم اگر نتواند همین وظیفه بنیادینش را به انجام برساند، می‌‌توان به درستی ساقط کرد. لاک، به هنگام بحث درباره حکومت محدود می‌گوید اشکال مختلفی از حقوق فردی، از جمله حقوق سیاسی و حقوق مالکیت به نحوی جدایی ناپذیر به هم گره خورده‌اند.[65]

وضع طبیعی، حقوق و قانون طبیعی

این گفتار به تبیین سه مفهوم کلیدی اندیشه سیاسی جان لاک، یعنی آزادی، جان و مال اختصاص یافته است و این سه مفهوم گرچه جدید نبودند، اما لاک آنها را به شیوه‌ای منسجم و مطابق زمان در طرح جدید خود بازسازی کرده بود. در این گفتار نشان داده می‌شود که چگونه لاک برای درک جامعه مدنی آرمانی به قرارداد اجتماعی، که در واقع نوعی محدودیت رضایت مندانه انسان بر آزادی خود است، تن داده است. لاک برای توضیح چنین وضعی از آزادی معقول در قانون طبیعت و قانون عقل آغاز می‌کند. زیرا اساساً همانطور که نشان داده خواهد شد، قرارداد اجتماعی درک قراردادی سیاسی است که با رضایت طرفین قرارداد و زیر چتر «قانون» متجلی می‌شود. با این بیان، همانطوریکه در این گفتار تبیین خواهد شد لاک با تمایز «وضع جنگ» از وضعیتی که در وضع طبیعی جنگ رخ می‌دهد، به تبیینی واقع گرایانه از وضع طبیعی دست می‌یابد که تا زمان او بی‌سابقه است.

قانون طبیعت، که سنگ بنای اندیشه سیاسی لاک محسوب می‌شود، یکی از مباحث کهن در تاریخ فلسفه سیاسی است که ریشه در اندیشه سیاسی ارسطو و تمایز او بین قوانین وضعی و غیر همسانی مدن و قوانین جهانی و یکسان طبیعت دارد، قوانینی که بعدها در تعلیمات رواقیون به قانون مشترک عقل تعبیر شد. این قوانین که بر مبنای خرد انسانی پی‌ریی شده بود، همانطوریکه لاک می‌پنداشت، تداوم بخش وضع آزادی کامل و نیز مساوات بود، وضعیتی آرمانی و کاملاً اخلاقی حداقل تا زمان‌ هابز که ناگهان به وضع مدنی تغییر ماهیت می‌یافت. البته، نظام سیاسی هابز به گونه‌ای بود که گریز از وضع طبیعی و روی آوردن به قرارداد اجتماعی کاملاً منطقی به نظر می‌رسید، اما چنین وضعی در نظام سیاسی لاک وضع طبیعی وضعیتی آرمانی محسوب می‌شد، به ظاهر بسیار سئوال برانگیز می‌نمود. روشن است که هابز برای بازگشت به نظم چاره‌ای جز برقراری توافق (agyrement)، که به نظر او فقط با قرارداد اجتماعی (Socialcontact) امکان پذیر بود نمی‌دید. لذا، با ترسیم وضع طبیعی به «جنگ همه با همه» سنت زمانه را شکست و اظهار کرد که وضع طبیعی هرگز هیچ‌گونه اساس و پایه اخلاقی نداشته است. اما برای لاک وضع طبیعی نه تنها نقطه عزیمت، بلکه اساساً نقطه غایی نیز محسوب می‌شد. به همین دلیل او درصدد بود تا با در دست گرفتن سکان کشتی مورد نظر خود ضمن مقابله با انحرافات حاصله و اجبار حاکمان در مراجعه به توافقات اجتماعی، اصول و سنت قدیمی حکومت را احیا کند.[66]

از دیدگاه لاک، «قانون طبیعی» قانونی است که در پرتو طبیعت یعنی، بدون کمک عقل شناختنی است. نزد لاک، روابط بشر با طبیعت بسیار پیچیده‌اند، زیرا شامل امر سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری هستند. بدین ترتیب، انسان به عنوان یک موجود زنده، از سوی طبیعت در جایگاهی قرار می‌گیرد، اما این فرصت را دارد که از طریق به کارگیری عقل خود، بر شرایط تعیین شده چیره شود. این فرصت را لاک ارمغان طبیعت می‌خواند.

امروزه منظور ما از قانون طبیعی یک رشته ضوابط کلی و مطلق است که فعل و انفعال اجزای گوناگون جهان مادی را بیان می‌کند. مثل قانون جاذبه زمین، ولی منظور لاک از قانون طبیعی، فقط قانونی است برای رفتار انسانی، البته این قانون رفتار بشر را تشریح نمی‌کند، بلکه رفتاری که باید داشته باشند بیان می‌دارد. اگر لاک می‌گوید در وضع طبیعی آدمیان آزاد و برابر هستند، منظورش این نیست که در گذشته چنین دوره‌ای وجود داشته است، بلکه منظورش این است که افراد باید آزاد و برابر باشند. وضع طبیعی قانونی دارد که بر آن حکومت می‌کند و همه افراد را موظف می‌سازد و عقل که همان قانون طبیعت است به همه ابنای بشر که به آن به مصلحت می‌نشیند می‌آموزد که همه برابر و مستقل هستند و هیچ کس نباید به زندگی وتندرستی و اموال کس دیگر، صدمه‌ای وارد کند.[67] لاک انسان را مثل ارسطو، طبعاً موجودی اجتماعی و جامعه طلب می‌داند. در آن روزگاران کهن آدمیان اجتماع سیاسی نداشتند، ولی به لطف عقل خداد، انسانها مایل بودند در صلح و آرامش بسر برند. «لاک» می‌خواهد بگوید که آدمیان در طول تاریخ خود، در روزگارانی بدون نهاد سیاسی زیسته‌اند، نهاد و قدرت سیاسی از وقتی تشکیل شد که وضع قوانین و مجازات معین را تدوین کرد. قبل از این عهد مردم بدون نهادهای سیاسی، با هم در وضع طبیعی بسر می‌بردند و هیچ یک از آنها اجتماع سیاسی نداشتند. خداوند انسان را به صورت چنان موجودی آفرید که به نظر او برای تنها زیستن مناسب نبود، و مالاً در او حس احتیاج و راحت طلبی و تمایل به همنوع را به وجود آورد که به انگیزه آنها داخل اجتماع رانده شود ونیز نعمت فهم و سخنگویی را بر او ارزانی کرد.[68]

دو رساله درباره حکومت

مهمترین نوشته سیاسی جان لاک دو رساله درباره حکومت است که بسیار فصیح و عمیق نوشته شده و در میان «آثار بزرگ سیاسی» بی همتا است. این کتاب می‌خواهد در چگونگی اقتدار حکومتی و حوزه شمول مشروع آن را تبیین کند و نشان بدهد که هرگاه این قدرت قصد تجاوز از حوزه عمل خود را داشت چه عاملی و چگونه مانع آن خواهد شد.[69] لاک در مقدمه این کتاب هدف از نوشتن آن را تصریح کرد که هدف کلی وی از نگارش دو رساله این بوده است که به استقرار حکومت منجی بزرگ سلطنت یعنی ویلیام، شاه فعلی انگلستان کمک کرده باشد... و به جهانیان بفهماند که عشق ملت انگلستان به عدالت و حقوق طبیعی و حمیتشان برای حراست آنها ملت را در حالیکه در لبه پرتگاه بردگی و تباهی بود، نجات بخشید.[70] رساله دوم، مثل اغلب رساله‌های سیاسی، با وصف وضع طبیعی آغاز می‌شود. وضع طبیعی، وضع افراد آدمی قبل از تشکیل حکومت و اجتماع سیاسی است. در این وضع افراد مساوی و آزادند.[71] از این روی رساله دوم درباره حکومت با وضعیتی طبیعی آغاز می‌شود که سرچشمه همه تنواره‌های سیاسی است. اما این وضعیت طبیعی آن وضعیتی نیست که هابز درک کرده بود، وضعیتی که انسانها با دشمنی و خصومت نسبت به یکدیگر زندگی می‌کردند. وضعیت طبیعی جان لاک سرشتی اجتماعی دارد. به جای آشفته بازار و هرج و مرج مطلق هابز انسانها تابع قانون عقلی هستند که به همه انسان‌ها می‌آموزد که هیچ کس نباید به زندگی، سلامت، آزادی و مالکیت دیگری صدمه‌ای برساند. امکان جنگ و خشونت تنها زمانی به وجود می‌آید که انسانها قانون عقلی را که مکمل سرشت آنهاست رها کنند.[72]

«جان لاک» و فلسفه جدید حق طبیعی

جان لاک شناخت وضع طبیعی را مقدمه دریافت درست ماهیت و چگونگی قدرت سیاسی می‌داند. از دیدگاه وی وضع طبیعی همان وضعیت پیش از شکل‌گیری جامعه سیاسی یا مدنی است. در وضع طبیعی انسانها در سامان دادن به همه امور خود آزادی کامل دارند و تنها قانون طبیعت بر آنان حاکم است.[73] به زعم لاک، وضع طبیعی وضعیت «آزادی کامل» است که در آن مردمان اعمال خویش را انجام می‌دهند و به «دارایی و امور فردی خویش آنچنان که می‌اندیشند درست و صواب است، سر و سامان می‌بخشند.[74] وضع طبیعی، در عین حال وضعیت «برابری» نیز هست که در آن کلیه قدرتها و حوزه‌های سلطه، حالت متقابل و متوازن دارد: «هیچ کس بیش از دیگری ندارد.»[75] در این وضعیت انسانها به خواست و فرمان خداوند از حق حیات برخوردارند و در بهره‌مندی از این حق برابرند، از این رو هیچ کس بر دیگری سلطه ندارد و اصل عدم ولایت است جز در مورد کسانی که با دلیل قطعی از سوی خداوند نصب شده باشند. در این وضعیت اصل عدالت یعنی «آنچه به خود نمی‌پسندی به دیگران مپسند و آنچه به خود می‌پسندی برای دیگران بپسند» شالوده تعهد انسانها به یکدیگر است.[76] هر چند وضع طبیعی وضعیت آزادی کامل است. مع‌هذا، در حیطه قانون طبیعی و محدود می‌شود. به عبارت صریح‌تر از دیدگاه لاک، وضعی طبیعی به معنی «وضعیت هرج و مرج» نیست بلکه از سوی خداوند تحدید می‌گردد.[77] در این وضعیت به حکم قانون طبیعی که همان رهنمودهای عقلی است همه موظف به پاسداری از حیات خود و نوع بشرند.[78]

زیرا همه آفریده و مخلوق یک خدایند و موظف به اجرای فرمانهای اویند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد. اجرای قانون طبیعی نیز به دست همگان است و همه می‌توانند در راستای ترمیم و مهار جرم مجرم را تنبیه و مجازات کنند. افزون بر این مجرم نیز موظف به جبران زیان است.[79] از این رو انسان در وضع طبیعی، از حق مجازات مجرمان برخوردار است. او در استفاده از این حق، ملتزم به پیروی از «خرد و وجدان است که آسیب رساندن به دیگری را قانوناً تجویز می‌کند. به نظر لاک، انسان در وضع طبیعی می‌تواند با دیگران به موافقت متقابل برسد. فی‌المثل می‌تواند در معاملات، تجارت و مبادلات، قرارداد منعقد کند. کلیه این توافق‌ها برایش الزام آور است و او متعهد به اجرای قراردادها و قول‌های خویش می‌باشد.[80]

در واقع انسانها به حکم قانون طبیعی از دو حق برخوردارند یکی کیفر مجرم و دیگری جبران خسارت که حتی پس از تشکیل حکومت به نمایندگی از افراد حکمران فقط می‌تواند از حق نخست بگذرد. بر این اساس در وضع طبیعی همه انسانها حق کشتن قاتل را دارند. البته جرم و مجازات باید متناسب باشند.[81] با در نظر گرفتن قانون طبیعی و حق طبیعی، هر چند وضع طبیعی در منظر لاک، وضع صلح و برابری و آزادی کامل است»[82] اما وضع طبیعی خود مشکلاتی دارد چرا؟ زیرا انسانها هم مستقل و هم برابرند، و در عین حال، امور انسانی نا امن و نامطمئن است. زیرا قدرت سیاسی ای وجود ندارد که روابط و مناسبات قانون طبیعی را کنترل و نظارت کند و هر انسان جداگانه از آن تفسیری دارد و خود را مجری قانون طبیعی می‌داند.[83]

به سخن روشن‌تر، وضع طبیعی دارای سه نارسایی و کمبود اساسی است:

1- افراد نیروی لازم برای حقوق حق خود را ندارند.  2- قانون حاکم بر آنها ساده‌تر از آن است که بتواند ستیزها را پایان دهد. 3- افراد معمولاً داوری درستی از امور خود ندارند.[84] لاک می‌گوید: این [وضعیت]، فرد را وا می‌دارد از شرایطی که هر چند آزاد ولی پر از ترس و خطرات مستمر است، دست بکشد.[85] بنابراین، همه مسئله سیاست در این خلاصه می‌شود که حکومت باید توان اجرایی موثر و نیز مشروعیت فراگیر داشته باشد. مفهوم بنیادی لاک برای حکومت، رضایت است. از دیدگاه لاک، حکومت باید بر پایه رضایت بنیاد بگیرد.[86]

این نظر لاک را می‌توان در نوشته زیر مربوط به دو رساله درباره حکومت (بخش 95) به روشنی یافت: انسانها، ماهیتاً همه آزاد، برابر و مستقل هستند. هیچ کس را نمی‌توان بیرون از این شرایط دانست و یا بدون رضایت، او را تابع قدرت سیاسی کس دیگری قرار داد. تنها راهی که کسی خود را از آزادی جدا کند و در محدوده‌های آزادی مدنی قرار دهد، راه گفت و گو و بحث با دیگران برای پیوستن و وحدت در یک اجتماع است، آن هم به منظور آسایش، امنیت و زندگی صلح آمیز با یکدیگر، و در شرایطی امن برای بهره‌گیری از دارایی‌های خود و شرایطی امن‌تر برای کسانی که با آنها نیستند.[87] وضعیت طبیعی یک وضعیت فرضی نیست بلکه یک وضعیت واقعی است که تا زمان توافق بر شکل‌گیری یک جامعه سیاسی ادامه دارد.[88] لاک می‌گوید: اینجا فقط جامعه‌ای سیاسی وجود دارد که در آن هر عضوی از قدرت طبیعی خود بی‌بهره شده است و آن را به دست جامعه سپرده است.[89]

در ارزیابی لاک، مردمان با تحول از وضع طبیعی و جامعه سیاسی، از فرمان خود پیروی می‌کنند، در غیر این صورت، محتملاً خود را در وضع جنگی خواهد یافت.[90]

تفاوت وضع طبیعی با وضعیت جنگی در این است که در نوع اخیر به ناحق اعمال زور می‌شود در حالیکه در وضع طبیعی برابری وجود دارد ولی داور مشترک وجود ندارد. از این رو زمانی وضعیت جنگی پایان می‌یابد که زورگویی پایان یابد و حکمرانی منصفانه قانون پذیرفته شود.[91] از این رو «وضعیت جنگی» یک وضعیتی است که انسانها وارد جنگ و پیکار با یکدیگر شده‌اند. همانطوریکه گفتیم «وضعیت جنگی» زمانی پیش می‌آید که یک انسان یا گروهی از انسانها بخواهند بر دیگران مسلط شوند. لاک معتقد است که در چنین شرایطی اعضای جامعه باید به صورت متحد با یکدیگروارد عمل شده و بر علیه فرد یا افراد سلطه طلب قیام کنند. از زمانی که فرد یا افراد جاه طلب در جامعه ظاهر می‌شوند تا زمانی که شهروندان موفق می‌شوند او یا آنان را سرجایشان بنشانند، جامعه وارد یک دوره جنگ و گریز و نزاع می‌شود. لاک این حالت را «وضعیت جنگی» می‌نامند.[92] وضع جنگی، وضعیت «خصومت و ویرانی» است. بنابراین، وضع جنگی، مقام در خصومت، بدخواهی، خشونت و نابودی متقابل است» که در آن داور دیوان عالیه‌ای برای پناه بردن مردمان وجود ندارد. در یک کلام، این وضع، وضعیت زور و خشونت است.[93] در این وضعیت چون همچنان یک داور مشترک وجود ندارد همه باید به خدا پناه برند و این به معنای داوری همگان است.[94]

مالکیت و کار

با توجه به آنچه بیان شد، فلسفه سیاسی «لاک» بر مبنای تعبیر خاص و جدیدی از مفهوم «حق طبیعی» ایجاد شده است. او معقتد است هر انسانی که به دنیا می‌آید. به طور فطری دارای حقوقی است که اولین و مهمترین آنها عبارت است از حق حفظ حیات. آنچه در درجه اول این حق را تهدید می‌کند خطر مرگ ناشی از گرسنگی است. لذا تلاش روزانه انسان برای تهیه وسایل معیشت و جلوگیری از چیرگی خطر گرسنگی، حقانیت مطلق دارد و هیچکس به هیچ عنوان نمی‌تواند مانع چنین تلاشی گردد.[95] در وضع طبیعی انسان از حق طبیعی مالکیت نیز برخوردار است.[96] «لاک» در فصل پنجم کتاب دوم رساله ...» نتایج ناشی از اعمال این حق اولیه را بررسی و نظریه معروف به «مالکیت- کار» را ارائه می‌کند. وی معتقد است خداوند (یا طبیعت) زمین را در اختیار تمامی انسان‌ها قرار داده تا با بهره‌گیری از نعمتهای موجود در آن وسایل معیشت و سعادت خود را فراهم کنند. این نعمت‌های طبیعی به صورت مشترک متعلق به نوع بشر به طور عام است و هیچکس راساً نمی‌تواند مدعی مالکیت خصوصی مواهب و اشیاء موجود در طبیعت شود. لاک در رساله دوم در باب حکومت از مالکیت فردی از رهگذر کار و تصرف در طبیعت دفاع می‌کند. فلسفه اقتصادی لاک در دو عبارت مشهور آزاد گزاری اقتصادی (Laisser- fair) و آزاد گزاری رفت و آمد (laisser- padsser) صورت بندی می‌شود. این همه نشانگر تاکید آشکار لاک نسبت به آزادیهای فردی است که برخورداری از حق آزادی اقتصادی، از برجسته‌ترین موارد آن است. بن مایه حق دارایی و مالکیت در فلسفه سیاسی لاک، نشان از آن دارد که انسان با به دست آوردن ثروت از پهنه طبیعت و تامین بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند روی پای خود بایستد و سرور خویش باشد. انسان از این طریق دارای قدرت می‌شود و با نگهداری از این قدرت و افزودن به آن، می‌تواند در برابر قدرت حکومت از حقوق خود دفاع کند و با تحدید قدرت سیاسی، حاکمان را از دست اندازی به قلمرو حقوق فردی و اجتماعی شهروندان باز دارد، اگرچه حکومت مدنی لاک چیز جز تفویض پاره‌ای از حقوق و اختیارات مردم، آن هم از سر رضایت و اختیار، به حاکمان برگزیده مردم نیست. بی‌جهت نیست که اندیشه‌های لاک در باب حقوق بشر بر انقلاب آمریکا تاثیرگذارد و به فرآیند استقرار و نهادینه شدن آن در اروپا مدد رسانید.[97]

همان‌گونه که بیان شد «لاک» این وضع آغازین را وضع طبیعی نام نهاده و می‌گوید در چنین وضعی همه چیز به همه تعلق دارد. اما این مالکیت عمومی مانع به وجود آمدن مالکیت خصوصی نمی‌شود.[98] از این رو مالکیت بر دو نوع است: نخست مالکیت مشترک (مشاع) و دوم مالکیت خصوصی. از آنجا که انسان نسبت به خودش و کار و حاصل کارهایش مالکیت دارد، خاستگاه پیدایش مالکیت خصوصی کار انسانی است و در اثر کار مالکیت مشاع، مالکیت خصوصی تبدیل می‌شود. کار سند مالکیت و تعیین کننده حد مجاز مالکیت است. بر این اساس حق مالکیت در وضع طبیعی به امکان بهره‌مندی بدون فساد و از بین رفتن دارایی محدود می‌شود. بر این اساس مالکیت زمین در حد نیاز به رضایت دیگران وابسته نیست و مشروع است به شرط آن که حق دیگران ضایع نشود. بنابراین هر کس تا حدی می‌تواند مالک شود که بتواند از آن بهره‌مند شود و کسی را در تنگنا قرار ندهد. مالکیت خصوصی به نفع همگان است زیرا تولید را افزایش می‌دهد. ارزش کار بیش از ارزش دارایی و ملک مشترک است و براین اساس مالکیت خصوصی شکل می‌گیرد.[99]

لاک برای مالکیت دو شرط قائل می‌شود، یکی اینکه بهره‌گیری از نعمت‌های طبیعی تا حدی مجاز است که از این نعمت‌ها برای دیگران نیز باقی بماند. شرط دیگر اینکه تملک نعمت‌های طبیعی تا حدی مجاز است که ضایع شدن این نعمت‌ها را، به علت بلا استفاده مانده به همراه نداشته باشد، مانند جمع‌آوری بیش از نیاز میوه‌هایی که بعد از مدت معینی فاسد و غیر قابل استفاده می‌شود. از دیدگاه «لاک» هیچ یک از این دو شرط الزاماً محدودیتی برای مالکیت ایجاد نمی‌کند. در مورد شرط اول، وی تاکید دارد که تملک خصوصی بر خلاف آنچه اغلب تصورمی‌شود نه تنها دیگران را از بهره برداری از ثروت محروم نمی‌کند بلکه باعث افزایش ثروت در سطح اجتماعی و فردی می‌گردد. وی برای اثبات ادعای خود بر مشاهدات تجربی انگشت می‌گذارد و می‌گوید اگر دقت کنیم می‌بینیم زمین‌هایی که در مالکیت عمومی است اغلب بدون استفاده مانده و نفع چندانی به کسی نمی‌رساند، در حالیکه برعکس، زمین‌هایی که تحت تملک خصوصی است غالباً مورد بهره‌برداری وسیع قرار می‌گیرد به طوریکه نفع آن نه تنها به مالک بلکه به بسیاری از افراد دیگر نیز می‌رسد. علت چنین پدیده ظاهراً متناقضی را باید در نقش «کار» به عنوان مهمترین عامل ایجاد ثروت جستجو کرد. از نظر «لاک» کار انسانی افزون بر اینکه منشأ اولیه مالکیت خصوصی است، در عین حال مهمترین عامل افزایش ثروتهای مادی نیز می‌باشد. رفاه، ثروت و ترقی عمدتاً ناشی از کار و صنعت انسان است وگرنه در همه جای دنیا طبیعت به طور تقریباً یکسان نعمت‌های خود را در اختیار انسانها قرار داده است. «لاک» برای اثبات نظر خود به مقایسه وضع زندگی سرخپوستان آمریکایی با انگلیسی‌ها می‌پردازد و می‌گوید با آنکه آمریکا سرزمین پهناور و ثروتمندی است، آمریکایی‌ها (سرخپوستان) از لحاظ رفاه ماده در فقر شدیدی زندگی می‌کنند به طوریکه آنجا «پادشاهی که بر سرزمین‌های گسترده و باروری فرمانروایی دارد از لحاظ غذا و مسکن و پوشاک در وضع بدتری از یک کارگر روزمره در انگلستان به سر می‌برد.» اندیشه «لاک» بر این مبنا استوار است که چون ثروتهای مادی عمدتاً ناشی از کار و صنعت انسانی است. لذا هر عاملی که باعث تشویق تلاش و کار کردن باشد سبب افزایش ثروت در سطح فردی و اجتماع می‌گردد. در مورد شرط دوم نیز «لاک» دست به استدلال کاملاً اقتصادی می‌زند و مبادله پول را به عنوان راه چاره معرفی می‌کند. خلاصه سخن وی این است که برای جلوگیری از ضایع شدن ناشی از انباشت زیاده بر نیاز می‌توان مازاد را با چیزهای دیگری که فاسد شدنی نیست مانند فلزات، سنگهای مدنی و غیره مبادله کرد. در این صورت، انباشت هر قدر هم بیشتر باشد منتهی به ضایع شدن محصولات نمی‌گردد بلکه آنها را از طریق مبادله در اختیار افراد دیگری که بدان نیازمندند قرار می‌گیرد. «لاک» پول را در این رابطه توضیح می‌دهد و می‌گوید پول که با توافق جمعی انسانها وسیله مبادله قرار گرفته، در عین حال بهترین راه چاره برای جلوگیری از فاسد شدن محصولات و به هدر رفتن کار و زحمت انسانهاست.[100] طبق اندیشه «لاک» مالکیت خصوصی و پول به عنوان وسیله حفظ و گسترش آن، در واقع تجلی حق طبیعی اولیه یعنی حق حفظ حیات است. از این رو حقانیت مالکی خصوصی ناشی از قوانین موضوعه یا قرارداد اجتماعی نیست بلکه ریشه در حق طبیعی و فردی انسان‌ها دارد.[101]

 

قرارداد اجتماعی

در تفکر سیاسی قرن هفدهم دو نوع نظریه در خصوص منشا حکومت وجود دارد: یکی از این دو نوع در عقاید «سر رابرت فیلد وجود دارد. مطابق این نوع نظریه، خدا قدرت را به اشخاص یعنی ارزانی داشته است این اشخاص یا وارثان آنها دولت بر حق را تشکیل می‌دهند و طغیان بر ضد این دولت نه اینکه خیانت است بلکه بدبینی هم هست. شکل‌دیگری که لاک نماینده آن است، معتقد بود که حکومت مدنی محصول قرارداد است و امری است صرفاً دنیوی، و دست الهی در استقرار آن دخالتی ندارد.[102] با پی ریزی مبانی فلسفه سیاسی، لاک در آستانه ساختار جدید حکومت قرا می‌گیرد. قرارداد اجتماعی پیمان عضویت در جامعه‌ای بود که لاک سالها قبل در کار ولینا به آزمون گذاشته بود.

لاک بر مبنای رویکرد خود به شریعت، طبیعت و عقل، اصولی را برگزیده بود که به نظر او پایه زندگی بشر برای سلطه بر طبیعت محسوب می‌شد.[103] وضع طبیعی فاقد سه چیز است:

1- قانون شناخته شده و معتبر 2- قاضی بی طرف 3- قدرت اجرای آن قانون. برای خروج از این وضع آدمیان قراردادی برای ایجاد جامعه مدنی می‌بیندند، در نتیجه برخی از حقوق وضع طبیعی از دست می‌رود. براساس این قرارداد حکومت، توکیلی است از جانب همه مردم و باید محدود به قانون و حقوق طبیعی و حاکمیت مردم باشد.[104] این قرارداد پیمانی است همه با همه. این قرارداد بر خلاف قراردادی که هابز می‌گوید پیمانی نیست که هر کس به دیگری بگوید «من حق داوری درباره امنیت خود را به فلان مشخص یا فلان جمع می‌دهم در صورتی که تو نیز چنین کنی» با پیمان مورد نظر لاک فقط یک جمع یا جامعه مدنی ساخته می‌شود. برای استقرار حکومت به یک قرارداد دوم نیاز است. در قرارداد دوم جامعه مدنی کار اداره امور عمومی را به یک شخص یا یک هیئت انتقال می‌دهد.

به این ترتیب بر خلاف نظر هابز که جامعه مدنی و حکومت یکجا و در آن واحد ساخته می‌شود در قرارداد مورد نظر لاک اول جامعه مدنی ساخته می‌شود و بعد با یک قرارداد دیگر حکومت شکل می‌گیرد.

در قرارداد تاسیس جامعه مدنی انسان برخی آزادیهای خود را از دست می‌دهد اما بخش باقی مانده از آزادیهای خود را تضمین می‌کند. در قرارداد با حکومت نیز، انسان بخشی از حقوق خود را از دست می‌دهد اما بخش دیگر آن تضمین می‌‌شود. قدرت حکومت یک قدرت امانی است برای فعالیت در جهت برخی هدفهای معین. مردم با قرارداد اجتماعی همچنین توافق می‌کنند که حکمرایی اکثریت را به رسمیت بشناسند.[105]

بدین ترتیب، صنعت معقول لاک، که براساس عقل مشروع و تا حد امکان- عاری از خرافه، بر پایه‌های قانونی طبیعت بنا گردیده بود، سه اصل بزرگ داشت که کاملاً جدید و ابداعی بودند:

اول: آنکه، در نظام جدید، حاکمیت از آن مردم بود. دوم: اینکه، حاکمیت مورد بحث اگر چه بی‌نهایت فرض شده بود، اما محدود به مرزهای تعیین شده قبلی بود، و بالاخره سومین اصل: حق انقلاب بود، که گرچه هرگز رخ نمی‌داد، اما اصلی باز دارنده و دریچه اطمینانی محسوب می‌شد که لاک درون نظام سیاسی خود بازسازی کرده بود.[106]

 

جامعه مدنی و حاکمیت دولت

بحث حاکمیت دولت نزد لاک با شناخت ماهیت آن آغاز می‌شود لاک بر آن بود تا با ایجاد وحدت در حاکیمت مردم حکومت کارآمدی تشکیل دهد که قادر باشد از مال و جان آنها را محافظت کند. از این رو دولت لاک ساختاری است که از جامعه مدنی و در ارتباط تنگاتنگ آن برخاسته است، ساختاری تا حد ممکن معقول و قانونمند که براساس رضایت مردم ساخته شده است.[107] این نظر را می‌توان در فصل هشتم (بخش 99) دو رساله درباره حکومت یافت. در اینجا لاک می‌گوید و بدین ترتیب، تشکیل دهنده هر جامعه سیاسی، چیزی جز رضایت افراد آزاد که قادر به تشکیل اکثریت و جلب وحدت و مشارکت چنان جامعه‌ای باشند، نیست. و تنها همین امر است که آغازگر یک حکومت قانونمند در جهان است.[108]

تن واره سیاسی (دولت) که براساس توافق شکل‌گیری بر حسب جایگاه قانون گذاری می‌تواند به شکل دموکراسی، اشرافی و یا سلطنتی باشد. شکل سلطنتی نیز می‌تواند انتخابی یا مورثی باشد. قدرت قانون گذاری نخستین و بنیادی‌ترین ویژگی تن واره سیاسی است که با وجود برتری محدودیت‌هایی نیز دارد. این قدرت نمی‌تواند خود سرانه و مستبدانه زندگی و سرنوشت مردم را تعیین کند. زیرا بیش از آنچه افراد در وضع طبیعی دارا بودند به آن واگذار نشده است و در وضع طبیعی افراد چنین حقی نداشتند. بنابراین قدرت قانوگذاری محدود به خیر و صلاح همگان است. دوم: قانون گذاری نمی‌تواند نا اندیشیده و خود سرانه فرمانروایی و حکم صادر کند. سوم نمی‌تواند بخشی از دارایی هیچ کس را بدون توافق و رضایت او تصاحب کند. چهارم: قانونگذار نمی‌تواند قدرت قانونگذاری را به هیچ فرد دیگری واگذار کند.[109] با این وصف، اکثریت مورد بحث لاک کاملاً قانونمند و غیر استبدادی و در جهت تضمین صلح و امنیت جامعه مدنی است، به گونه‌ای که نه تنها حقوق اقلیت، بلکه حقوق فرد نیز تامین گردد. به بیان دیگر، اگر چه حاکمیت دولت نزد لاک کاملاً تمام عیار است، اما او قصد داشت تا شرایطی را تاسیس کند که اولاً، قانون جایگاهی فراتر از خیر عموم پیدا نکند، و ثانیاً، به موجب آن دارایی تک تک افراد اعم از جان و مال آنها مورد حفاظت قرار گیرد.[110]

 

محدودیت قدرت دولت

در نظر لاک یکی از وسایل محدود کردن قدرت دولت تقسیم آن قدرت است. به قول خود او کسانی که قدرت قانونگذاری به دست آنها داده می‌شود ممکن است هوس کنند قدرت اجرای قوانین رانیز در دست گیرند و این وسوسه‌ای است که ممکن است بشر ضعیف نتواند در مقابل آن پایداری کند.[111] برای محدود کردن حکومت، لاک کار ویژه‌های آن را به قوای قانونگذاری، اجرا و فدرال تقسیم کرده است که در این میان قدرت قانونگذاری قلب نظریه تفکیک قوا محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، نزد لاک قوه قانونگذاری تجلی دولت عقل است، عقلی که از مردم، با در نظر گرفتن اصالت فرد، ناشی می‌شد و نهایتاً تبعات آن به خود مردم بازمی‌گشت.[112] این قوا به نمایندگی از مردم عهده‌دار انجام وظایف هستند و در واقع امانتی است که از سوی مردم در اختیار افراد نهاد شده است.[113]

اگرچه لاک به قوه مقننه به عنوان «قدرت برتر» در جامعه اشاره کرده، اما در نظر نداشت آن را به عنوان دارنده اقتدار مطلق بداند. او گفت که اقتدار قوه قانونگذاری با چهار محدودیت روبه‌روست: 1- به روشنی دلخوا نمی‌توان آن را اعمال کرد 2- باید در راستای خیر و صلاح جامعه باشد 3- بی رضایت کسی نمی‌توان او را از دارایی محروم کرد 4- اختیار قانونگذاری خود را به هیئت دیگر، یا به شخص دیگری نمی‌توان واگذار کرد، زیرا فقط مردم کردن اقتدار قانونگذاری را دارند.[114] به همین جهت لاک در طراحی نظام حکومتی مطلوبش از دو طریق سعی می‌کند تا جلوی قدرت پیدا کردن حکومت‌ها و تمایل آنان به زیر سلطه بردن شهروندان را بگیرد نخست، او به حکومتها اجازه تخطی، نقص و زیر پا گذاردن حقوق طبیعی شهروندان را نمی‌دهد ثانیاً با تقسیم قدرت به سه حوزه حکومتی تلاش می‌کند تا از تمرکز قدرت در یک نقطه یا یک نهاد جلوگیری نماید.[115]

همانطوریکه گفتیم لاک این سه بخش را به ترتیب مجریه، مقننه و فدراتیو، نام گذاری نمود. کارکرد مجریه کم و بیش همان است که امروزه دارند. اما بخش فدراتیو کار ویژه خاصی دارد که خلاصه می‌شود در مذاکره با قدرت‌ها و کشورهای خارجی. با این وصف، این تصور وجود دارد که قوه قانونگذاری از برتری خود سوء استفاده کند و با قدرتی سلطه گر تبدیل شود. این تصور با وجود آنکه قدرت اجرا در ید قوه دیگری قرار دارد، چندان به نظر نمی‌رسد، «زیرا فریب و وسوسه قدرت وقتی انجام می‌گیرد که این دو قدرت، یعنی تقنین و اجراء در یک سر متمرکز گردند. اما با تقکیک آنها و از بین رفتن علت وسوسه نه تنها کشتی نجات لاک در مسیر مطمئن‌تری قرار می‌گرفت، بلکه این خطر، که دارندگان قوای قانونگذاری قانون را بر حسب منافع خود تنظیم کنند، نیز منتفی می‌شد. ضمن این که امکان «اصلاح و خلع ید» قانونگذاران کماکان برای مردم محفوظ بود.

از آنجا که مجریه به دلیل ذات کارکردهایش که تصمیم‌گیری و کارهای اجرایی می‌باشد اهمیت و قدرت بیشتری از دو قوه دیگر پیدا می‌کند، لذا لاک نگران آن بود که چگونه جلوی تمرکز قدرت و نیرومند شدن این بخش از حکومت را بگیرد. او راه حلهایی را در نظر می‌گیرد که از طریق اعمال آنها، قدرت مجریه حتی‌الامکان محدود شود: نخست: آنکه بخش مقننه ریاست عالیه را نسبت به دو قدرت دیگر خواهد داشت. ثانیاً: حق قانونگذاری مختصراً در اختیار مقننه است. مجریه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند از خود قانونی وضع کرده و خود نیز آن را به اجرا گذارد. مجریه صرفاً مجری قوانین و مقرراتی است که بخش مققنه به تصویب رسانیده و برای اجرا آن را به مجریه محول کرده است. به عنوان مثال،  مجریه نمی‌تواند احدی را بازداشت کند مگر آنکه بازداشت براساس قانونی باشد که مقننه قبلاً آن را به تصویب رسانیده باشد.[116] بنابراین مردم به محض اینکه احساس کردند که قدرت قانونگذاری در جهتی غیر از کار ویژه خود گام برمی‌دارد، بدون تحمل خشونت و زور، می‌توانستند از طریق قوای دیگر دولت قانونگذاران را تحت فشار قرار دهند. این وضعیت چیزی جز حق انحلال مجلس نبود. از این رو قدرت اجرایی برتر قدرتی رها از حاکمیت قوه مقننه نیست. او که خود برآمده از قوه مقننه است، آزاد است تا در چارچوب قانون حتی قوه مقننه را منحل کند. اما این حق را ندارد، و اساساً نمی‌تواند رها از قوه مقننه عمل کند. زیرا قوه مقننه به عنوان بازوی قانونی او و در حکم وضعیت مشروعیت اوست و بدون آن ضمن اینکه قدرت او به غضب تبدیل می‌شود، پشتوانه‌ای هم برای تداوم نخواهد داشت. به این ترتیب، قوه مجریه نیز نه تنها میل و اشتیاقی به انحصار قدرت و سلطه‌گری ندارد بلکه مجبور است که لوازم و شرایط تحکم قوه مقننه را نیز فراهم آورد. از این رو سکان دار قوه مجریه موظف می‌شود که برای تداوم حاکمیت دولت شخصاً بر انتخاب نمایندگان مردم و تقسیم قدرت خود با آنها اقدام کند.[117]

 

نتیجه‌گیری «جمع بندی»

از مطالعه آراء و آموزه‌های لاک چنین برمی‌آید که لاک فیلسوف با کالبد شکافی قوه فاهمه در جستار نشان داد که هیچ عقل خطاپذیری توان شناخت حقیقت را ندارد. حقیقت همواره فراتر از فهم انسانی است. او به خوبی آگاه بود که ذهن انسان نمی‌تواند لوح سفید باشد. اما بر این باور بود که بدون تجربه هیچ کاری از ذهن ساخته نیست.

راه حل مهم لاک در دو رساله حکومت براساس نظریه آزادی طبیعی انسان و اندیشه حفظ جان، مال وآزادی وی بازسازی شده است. لاک مدعی است که بشر از ابتدای خلقت و از بدو تولد با فرمان خدا و برای حاکمیت و سلطه بر طبیعت هبوط کرده و برای حاکمیت خود بر روی زمین ناچار به اطاعت از قوانین است. لذا برای جانشینی خدا آزادی کامل دارد، اما رها از قانون طبیعت و قوانین عرفی بشر نیست.

تعدادی از مفسران بسیار معتبر اندیشه‌های لاک که از نظر وی قانون طبیعت همان قانون الهی است و اخلاق طبیعی ریشه‌ای غیر از مذهب ندارد. «لئواشتراوس» می‌نویسد: «قانون طبیعت، نزد لاک عبارت است از بیان اراده خداوندی. همان ندای الهی در درون انسان است. آن را می‌توان (قانون خداوند)، یا (قانون الهی) یا حتی (قانون جاودانه) نامید.» منظور از قانون طبیعت این است که خداوند انسان را فطرتاً طوری آفریده که با قدرت دراکه (عقل خود درمی‌یابد که هر کاری مجاز نیست یعنی اراده آزاد وی دامنه محدودی دارد. عقل حکم می‌کند که همه انسانها از حقوق و آزادیهای طبیعی برخوردارند لذا هیچکس حق ندارد دیگران را از حقوق و آزادیهایشان محروم کند. پس عقل ارتکاب بعضی از اعمال را منع می‌کند بی اینکه به هیچ قانون مدون (موضوعه) در این مورد نیاز داشته باشد. این همان قانون طبیعت یا قانون خداوندی است که بلاواسطه و از طریق آفرینش در فطرت انسان جای گرفته است. منشاء قانون طبیعت اراده انسان نیست بلکه این قانون منشاء فطری یا الهی دارد. انسان با عقل خود به درک آن نایل می‌شود، اما نقشی در تکوین آن ندارد. قوانین موضوعه زمانی اعتبار واقعی دارد که براساس این قانون اولیه بنا شده باشد و در هیچ موردی آن را نقض نکند. همچنان که قانون طبیعت (یا خداوند) اراده انسان را محدود می‌کند، قوانین موضوعه ناشی از اراده وی را نیز مقید می‌سازد. پس، تصمیم‌گیریهای مجالس قانونگذاری، به اکثریت یا به اتفاق آراء زمانی جنبه واقعاً قانونی به خود می‌گیرد که حدود خود را، در رابطه با قانون طبیعت، رعایت کرده باشد.

روشن است که در فلسفه سیاسی خود هرگونه سلطه انسان بر انسان دیگر را باطل و منافی قانون طبیعت و حتی شریعت اعلام می‌کند. او بر این باور است که خدا مطلقاً مالک همه چیز است. اما وقتی اراده می‌کند که به انسان دم حیات اعطا کند، همان زمان بر او واجب می‌شود که به حق وی حاکمیت نیز بدهد و هیچ فرمان دیگری قدرت فسخ آن را ندارد. بنابراین، با کالبد شکافی وضع طبیعی و تکیه بر آزادی و مساوات انسانها دو اصل اساسی زندگی انسان برای وضع مدنی باز تفسیر می‌شود و بر پایه آن اولاً، نظریه قدرت محدود لاک شکل می‌گیرد و ثانیاً پایه نظریه انتقادی لاک مبتنی بر ارزش کار و حق مشترک انسانها در مالکیت بر طبیعت بنا می‌شود.

تاثیر لاک در نویسندگان بعد و در اساس حکومتهای دمکراسی بسیار زیاد بوده است و شاید در هیچ کشور، تاثیر او به اندازه ممالک متحده امریکای شمالی نباشد. پیشوایان انقلاب آمریکا از قبیل اتیس و جفرسون و مدیسون و ساموئل آدمز، آثار لاک و مونیسکو  و دیگران را به دقت خوانده بودند. «اعلامیه استقلال» آمریکا تا حد زیادی تاثیر لاک را نشان می‌دهد و حتی به جفرسون طعنه زده بودند که اعلامیه استقلال را عیناً از روی رساله دوم لاک در حکومت نوشته است.

سخنی به اغراق نرفته اگر جان لاک اندیشمند و فیلسوف قرن هفدهم را معمار نظریه دموکراسی مدرن بدانیم این جایگاه نه از باب نظریات و یا چند و چون‌های اجرایی وعملی است که درک پیرامون خصوصیات یک حکومت بر مبنای دموکراسی بر روی کاغذ آورده است، بلکه بیشتر به واسطه نگاه نظری و فلسفی او به انسان، حکومت و نسبت یاتعامل این دو با یکدیگر است که موجب شده لاک به حق طراح دموکراسی به مفهوم امروزی آن لقب گیرد. درک اینکه چرا لاک چنین جایگاهی پیدا کرده چندان پیچیده نیست. کافی است نگاهی به دو سند تاریخی که هر دو الهام بخش قوانین اساسی در بسیاری ازکشورهای دیگر شده‌اند بیندازیم تا به اهمیت نظریات لاک در باب حکومت بیشتر پی ببریم. این دو سند عبارتند از منشور یا بیانیه استقلال آمریکا و قانون اساسی فرانسه که پس از انقلاب آن کشور توسط رهبران انقلاب فرانسه وضع گردید.

بیانیه استقلال آمریکا تقریباً یکصد سال و قانون اساسی فرانسه یکصد و پنجاه سال بعد از تولد جان تدوین یافتند اما، جملات، عبارات و اصطلاحات لاک را می‌توان عملاً کلمه به کلمه در هر دو سند تاریخی مشاهده نمود. عباراتی همچون همه انسانها برابر آفریده شده‌اند، همه انسانها از حق حیات، آزادی و خوشبختی برخوردارند، برخورداری از حق انتخاب مذهب، همه انسانها در پیشگاه قانون برابرند و بسیاری مفاهیم و اصطلاحات دیگر تراوشات فکری لاک هستند که در رساله مشهورش در خصوص حکومت آورده است.

 

منابع و ماخذ

1- اسپریکنز، فهم نظریه‌های سیاسی، ترجمه، فرهنگ رجایی، نشر آگه، 1370.

2- بشیریه حسین، دولت عقل، (ده گفتار در فلسفه و جامعه شناسی سیاسی)، موسسه نشر علوم نوین، 1374.

3- باربیه، موریس، مدرنیته سیاسی، ترجمه، عبدالوهاب احمدی، نشر آگه، 1383.

4- برایان، ردهد، اندیشه سیاسی از افلاطون تا ناتو، ترجمه، مرتضی کاخی، اکبر افسری، نشر آگه، 1373.

5- بخشایشی اردستانی، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، 1378.

6- پولادی، کمال، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب از ماکیاولی تا مارکس، نشر مرکز، 1382.

7- توماس، لوید، کتاب راهنمای، در باب حکومت لاک، ترجمه عباس اسکوییان تهران حکمت، 1387.

8- جهانبگلو، رامین، حاکمیت و آزادی، نشر نی، 1383.

9- جان لاک، رساله‌ای در باب حکومت، ترجمه حمید عضدانلو، نشر نی، 1388.

10- ج. برونوفسکی، وب. مازلیش، سنت روشنکری در غرب از لئوناردو تاهگل، ترجمه لی لا سازگار، نشر، آگه، 1379.

11- جونز، وت، خداوندان اندیشه سیاسی (ج دوم) ترجمه علی ورامین، ناشر: انتشارات علمی و فرهنگی، 1373.

12- زیباکلام صادق، پنج گفتار در باب حکومت، انتشارات روزنه، 1388.

13- شریعت فرشاد، جان لاک و اندیشه آزادی، نشر آگه، 1380.

14- شریعت فرشاد، مبانی اندیشه سیاسی در غرب، نشر نی، 1384.

15- شریعت فرشاد، جان لاک و اندیشه حکومت پدر سالار، فصلنامه، اطلاعات سیاسی- اقتصادی شماره 154-153/ سال پانزدهم

16- صناعی محمود، آزادی فرد و قدرت دولت، انتشارات هرمس، 1379.

17- طاهری، ابوالقاسم، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، نشر قومس، 1379.

18- عالم عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی در غرب، انتشارات وزارت امور خارجه، 1377.

19- غنی‌نژاد موسی، ظهور اندیشه آزادی و پیوند آن با اقتصاد سیاسی- فصلنامه سیاسی اقتصادی، شماره 88-87/ سال نهم، آذرودی، 1373.

20- کنیون، تیموتی، آیا لاک لیبرال بود؟ ترجمه خشایار دیهیمی، ماهنامه مهرنامه، شماره 5/ مهرماه 1389.

21- کیوان، مهدی، جزوه درسی تاریخ اندیشه‌های سیاسی در غرب (ب) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، 1373.

22- لیدمان، سون اریک، از افلاطون تا رهابرماس، تاریخ عقاید سیاسی، ترجمه سعید مقدم، انتشارات، اختران، 1381.

23- محمودی، سیدعلی، نظریه آزادی در فلسفه سیاسی هابز و لاک، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1377.

24- محمودی، سیدعلی، مجسمه تساهل و مدارا، ماهنامه مهرنامه، سال اول شماره 5/ مهرماه 1389.

25- میرموسوی، سید علی، فیلسوفی در میانه طبیعت و سیاست، ماهنامه مهرنامه، سال اول شماره 5/ مهرماه 1389.

26- هالینگ.ر.ج. تاریخ فلسفه غرب، ترجمه عبدالحسین، آذرنگ، نشر: ققنوس، 1389.

 

 

پرش پیرزن 100 ساله از هواپیما

جورجیانا هاروود، تصمیم گرفت، صد سالگی خود را که مصادف با 14 مارس است، با چتربازی در آسمان کیپ تاون، جشن بگیرد.این نخستین باری نبود که جورجیانا، اقدام به چتربازی می کرد. پیش از این در سال 2007، در حالی که 92 سال داشت، به همراه مربی خود جیسون بیکر، اقدام به پریدن با چتر کرد.

پس از اطلاع خانواده جورجیانا از تصمیمش، سه نسل از فرزندان و نوادگانش، برای تماشا حاضر شدند و وقتی پایش به زمین رسید، به همراه دوستان و نزدیکانش و نمایندگانی از رسانه ها، صد سالگیش را جشن گرفتند.

جورجیانا، درآمد حاصل از بلیت تماشای پرش خود را به موسسه ملی غریق نجات اختصاص داد تا برای داوطلبانِ خدمت در این موسسه، جلیقه های نجات خریداری شود.

 

پایگاه جامع اطلاع رسانی ایرانیان جهان  ، راهنمای ایرانیان جهان ، راهنمای مشاغل ایرانیان جهان

جریمه 54 هزار یورویی برای سرعت زیاد

در فنلاند گاهی جریمه تخلف‌های رانندگی برحسب درآمد شخص محاسبه می‌شود.

«رِما کویزلا» یک میلیونر فنلاندی است؛ وی یک مرسدس بنز S دارد و به علت سرعت زیاد در مدت کوتاهی توسط پلیس جریمه سنگینی می‌شود؛ وی به علت سرعت زیاد 54 هزار و 24 یورو جریمه شد.

این میلیونر به جای 80 کیلومتر در ساعت 103 کیلومتر در ساعت سرعت داشته و پلیس نیز وی را جریمه کرد.

درآمد این میلیونر در سال 2013 شش و نیم میلیون یورو بوده است به همین دلیل جریمه‌ای که برای وی در نظر گرفته شد 54 هزار و 24 یورو بود.

«رِما کویزلا» گفت: در این کشور جرائم معمولاً از یک سطح معینی براساس حقوق و دستمزد سالانه راننده محاسبه می‌شود؛ به نظر من برای شخصی که پولدار است زندگی در چنین کشوری اشتباه است و این اقدام تبعیض بین افراد است.

 

پایگاه جامع اطلاع رسانی ایرانیان جهان  ، راهنمای ایرانیان جهان ، راهنمای مشاغل ایرانیان جهان

ممنوعیت خرید و فروش سمندر لرستانی

رئیس اداره محیط زیست طبیعی حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: با متخلفان خرید، فروش و نگهداری ماهی قرمز، سمندر لرستانی و لاک پشت برابر قانون برخورد خواهد شد.

به گزارش سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران (سامات)، امیر عباس احمدی با اعلام این خبر افزود: هر ساله در آستانه سال نو، خرید و فروش حیوانات بویژه گونه‌های آبزی همچون ماهی قرمز، انواع سمندرها بویژه سمندر لرستانی و انواع لاک پشت رونق پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه خرید، فروش، نگهداری و عرضه جانوران وحشی بدون مجوز از ادارات حفاظت محیط زیست و دامپزشکی ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود تصریح کرد: مهمترین گونه‌ای که در این فصل در بازارها خرید و فروش می‌شود سمندر لرستانی و انواع لاک‌پشت‌ها است که گونه‌هایی آندمیک و در حال انقراض است و خرید و فروش آنها ممنوع بوده و در صورت مشاهده توسط ماموران برابر قانون برخورد خواهد شد.

احمدی در ادامه با بیان اینکه سمندر کوهستانی لرستان به عنوان نماد تنوع زیستی استان لرستان انتخاب شده است، افزود: این گونه در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت در رده حفاظتی در آستانه انقراض قرار دارد و در صورت ادامه تخریب زیستگاه و خرید و فروش در آینده‌ای نزدیک، این سمندر در طبیعت منقرض خواهد شد.

وی به مهمترین عوامل تهدید سمندرها در ایران اشاره و بیان کرد: صید، انتقال، خرید و فروش سمندرها به منظور نگهداری در خانه، تخریب زیستگاه و آلوده شدن منابع آب از جمله این عوامل است.

احمدی در پایان از شهروندان خواست تا در آستانه سال نو با شعار "ما سمندرها را نمی‌خریم"، سمندرها در هفت سین ایرانیان جای ندارد از خرید و در اسارت نگهداشتن این حیوانات خودداری کنند.

 

پایگاه جامع اطلاع رسانی ایرانیان جهان  ، راهنمای ایرانیان جهان ، راهنمای مشاغل ایرانیان جهان