نقش اصلاحات و دگرگوني اجتماعي و سياسي در نوسازي ايران
بقلم : دکتر ایوب حیدری
«بازخواني مفهوم اصلاحات و توسعه سياسي در ايران»
مفهوم اصلاحات:
اصلاحات ، اصلاح طلبي ، اصلاح گرايي و واژه هاي هم خانواده آنها، دير زماني است كه در ابيات سياسي ايران كاربرد فزونتري يافته اند.ازنظر تاريخي اين كلمات سابقه اي طولاني در دايره واژگان سياسي اين سرزمين دارند، كه تا امروز با افزايش چشمگير بسامد اين واژه در گفته ها و نوشته ها در بين، روزنامه نگاران ، پژوهشگران، دانشگاهيان، روحانيون وحتي درنزد عامه مي باشم، لذا دراين نوشتار، به توصيه دوست جوان روزنامه نگارم براي چاپ در ستون يكي از صفحات روزنامه است ، كه به طور مختصر به بررسي آن پرداخته مي شود.
در اين نوشته كوشش مي كنم، گونه هاي اصلاحات را با توجه به بعد جامعه شناسي سياسي وجامعه شناسي تاريخي بررسي كنم، در دو سده اخير مفاهيمي چون اصلاحات اصلاح طلبي و اصلاح گرايي وتوسعه چه در ساحت عمل و چه در ساحت نظر، به يكي از دغدغه هاي اصلي بسياري از مراكز توليد انديشه تبديل شده است.
در معناي لغوي اصلاحات به معناي بهتر شدن حركت كردن، يادگيري از گذشته، شناسايي آفات ورفع آفات در مسير تكامل است. اين مفهوم در مورد كشورهاي در حال توسعه بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرد. چون اين كشورها به دلايل گوناگوني، از جمله استعمار و... از قافله جهاني توسعه، عقب افتاده اند ومرتب نياز به بهبود اصلاحات در رفرم دارند.
نگارنده اين سطور كه خوددانش آموخته علوم سياسي است وسالهاست دراين زمينه و علوم اجتماعي مطالعه نموده است، و درامر آموزش نيز دستي دارد، بر اساس، منابع وتحقيقات صورت گرفته و كارهاي انجام شده بر اين اعتقاداست، كه جوامع و كشورها و افرادي كه روحيه تغيير و تحول، تكامل ، ترقي ، پيشرفت، رشد، توسعه و اصلاح و مفاهيم ديگر را نداشته باشند، به طور طبيعي متوقف مي شوند.
تغييرات در جامعه وابسته به ابزارها، زمينه ها، فرايندها وعوامل مختلفي است وبه همين دليل، نمي توان به راحتي از مقاومت يا عدم مقاومت اجتماعي در برابر تغييرات اجتماعي سخن به ميان آورد.
بنابراين اگر كشوري در دنيا توانسته درخود تحولي ايجاد كند در واقع، نوعي جهان شناسي كرده است، ميان فهم جهاني وتحول اساسي وپايدار ارتباط مستقيم وجوددارد. تضاد ميان اين دو ركن از مديريتها، در بلند مدت وميان مدت، مشكلاتي را به وجود خواهد آورد. در نتيجه اصلاحات وتوسعه وموتور محركه اصلاحات در نوعي جهان بيني و جهان شناسي نهفته است.
در جوامع گوناگون معمولا دو روحيه تحول خواهي وتحول ستيزي همزمان عمل مي كنند، يعني جوامع انساني هم به گذار و پويايي نيازمندند وهم ميلي طبيعي به حفظ و تداوم سنت ها و رويه هاي گذشته دارند. اين پويايي وايستايي ، تناقضي ظاهري راايجاد مي كنند كه در باطن مكمل يكديگرند.
مقاومت جامعه در برابر اصلاحات باز مي گردد به زمان و مجالي كه آحاد جامعه براي سازگاري با تغييرات نياز دارند واستقبال از اصلاحات ، ريشه در تحول خواهي جامعه دارد. در برخي موارد اين دو ميل پيچيده و ناشناخته عمل مي كنند.بنابراين برخلاف تصور رايج، جامعه بهنجار و پويا، جامعه اي نيست كه در برابر هر تغييري سر تعظيم فرود آورد و به خواست وميل نخبگانش هر تغييري را بپذيرد. لذا كساني كه حكم به مقاومت جامعه ايران در برابر اصلاحات مي دهند، يا فرايندهاي اجتماعي را نمي شناسند ويا از تاريخ ايران اطلاع كافي ندارند. نتيجه اين بي اطلاعي ها و ناآشنايي ها، انتظارات غير واقع بينانه ونقدهاي ناوارد بر جامعه است .
روند اصلاحات در ايران:
در اين بحث به سه گونه اصلاح طلبي سياسي، يا به تعبير بهتر در جامعه شناسي سياستي حداقل از سه گونه تغييرات اصلاحي مي توان سخن گفت كه با هم متفاوتند. اول: گونه اصلاحات از بالا براي نوسازي جامعه است كه توسط ماشين مقتدر دولت صورت مي گيرد. در روند صنعتي شدن وپيشرفت جوامع در پايان قرن نوزدهم آلمانها از انگليسي ها و فرانسوي ها عقب افتاده بودند. دولت نوساز بيسمارك براي رفع عقب ماندگي ها به جاي اينكه منتظر حركت بورژواهاي كم توان آلمان باشد. معتقد بود كه با ماشين دولت(وبرنامه ها وسياست ها وتمركز اداري اش) مي توان به سرعت جامعه آلمان را نوسازي وامروزي كرد. وعقب افتادگي از انگلستان را جبران كرد.
به همين دليل، نمونه نوعي اصلاحات از بالا تجربه دولت بيسمارك در آلمان است. در منطقه ما، نمونه اين نوع اصلاحات از بالا را مي توانيم در دولت آتاتورك درتركيه و دولت رضاشاه دردوران پهلوي جستجو كنيم. دولت هاي اصلاح گراي آمرانه توانستند كشورهاي عقب افتاده را از لحاظ تغييرات اقتصادي به پيش برند، ولي در منطقه با دو پيامد اساسي روبرو شدند: يكي شكل گيري يك نظام اقتدارگراي جديد، به جاي استبداد سياسي قديم وديگري رشد جنبش هاي بنيادگرا در برابر اين دولت ها.
گونه دوم اصلاحات در جامعه شناسي سياسي در اصلاحات پارلماني است. دراين گونه اصلاحات ، طرفداران تغييرات به دولت نوساز اقتدارگرا دخيل نمي بندد، بلكه از برنامه هاي اصلاحي خود در ميان مردم و در درون جامعه مدني دفاع مي كنند واگر مردم به آنها راي دادند آنها با كسب كرسي ها ومناصب در پارلمان وهيات دولت كوشش مي كنند برنامه هاي اصلاحي خود را به پيش ببرند وبعد از يك يا دو دوره اگر مردم ديدند خيري از اين اصلاحات به آنان نمي رسد، به آنان راي نمي دهند. تجربه سوسيال دموكرات ها در اروپا خصوصا پس ازجنگ جهاني دوم، مشوق اين گونه اصلاح كلي طبي بوده است.
گونه سوم اصلاح طلبي، مربوط به جوامع پسا صنعتي و پسا دموكراتيك در اروپاي شمالي است كه حميدرضا جلالي پور از آن تحت عنوان اصلاحات سه جانبه ياد مي كنند.
در اين نوع ، اصلاح طلبي بر همكاري سه جانبه نمايندگان دولت و نهادهاي مدني و قربانيان (يا كساني كه در جامعه از معضلي رنج مي برندن تاكيد دارد لذا با توجه به اين سه گونه شناسي رويكردهاي تغيير، كه در حوصله اين بحث نمي گنجد، لذا به جهت آشنايي مختصر با گونه هاي اصلاح طلبي وبه قدر اهميت اين موضوع، همانطوريكه كه ملاحظه كرديد. گونه هاي اصلاح طلبي اهميت زيادي دارد كه افرادي كه تحت تاثير گفتمان مردم سالاري هستند از مدل اصلاحات آمرانه دفاع نمي كنند و فقط توجه شان به دو گونه ديگر اصلاح طلبي است.
لذا با توجه به آنچه گفتيم؛ اگر به نحو واقع بينانه اي به تحولات يك ونيم قرن گذشته بنگريم، در مي يابيم جامعه ايران همچون شخصيتي كهنسال پخته و با تجربه است كه در رويارويي با تغييرات ونوآوري ها ابتدا تامل و دورانديشي دارد و پس از بررسي نتايج رد و پذيرش تغييرات آنها راهضم مي كند. طبيعي است از اين شخصيت كهنسال نمي توان توقع داشت كه استقبالي هيجان زده و بي چون و چرا در برابر ابدعات و تغييرات داشته باشد.
با وجود اين،ما درمنطقه اولين كشوري بوديم كه باانقلاب مشروطه به سراغ اصلاحات رفتيم، هر چند پيش از مشروطه اصلاحات اميركبير هم شروع شده واقداماتي چون دارالفنون و آموزش جديد بااستقبال كم نظير مردم مواجه شده بود. اين تغييرات واستقبال تنها در حوزه هاي سياسي و صنعتي نبود.
زبان و ادب و هنر ما نيز همگام با تغييرات پيش آمد. تا مي رسيم به اصلاحات 76، بنابراين اصلاحات در سه دهه اخير بخصوص سه موج را پشت سر گذرانيده است نخستين مرحله اصلاح گرايي اين بود كه جامعه درصدد به دست آوردن ارزشها و هنجاري جديدي بود. دردوران پس از جنگ ومبارزه جامعه توانست اصلاحات مورد نظرش را در فضايي واقعي تر و در حوزه هاي مشاركتي گسترده تري تحقق بخشد. دردوران اوليه انقلاب يعني ده سال اول انقلاب تاكيد بر هنجارها وارزشها ونيازهاي فرهنگي بود چون جامعه احساس مي كرد كه در طي دوران هاي پيشين ، فرهنگ اجتماعي و سياسي تخريب شده است.
در مرحله دوم شاهد اين هستيم كه جامعه نسبت به مولفه هاي اقتصادي توجه نشان مي دهد. از الگوهايي كه مبتني بر كوپنئيسم و يكنواختي روندهاي توليد اقتصادي است، جدا مي شود. بنابراين ، موج دوم اصلاحات را بايد با برنامه هاي اقتصادي اول و دوم جمهوري اسلامي نشان بدهيم، پس بدين ترتيب موج اول اصلاحات، جلوه ي فرهنگي داشت، موج دوم اداري مولفه هاي اقتصادي بود وموج سوم اصلاحات بر مشاركت سياسي و الگوهاي سياسي به عنوان يك ضرورت تاكيد داشت. جامعه به اين نتيجه رسيد كه در دوران موج دوم اصلاحات ميزان مشاركت سياسي در خلاء قرار داشت ومجموعه هاي مختلف نمي توانستند در شرايط فراتر از وضعيت موجود و فراتر از بستر نخبه گرايي حركت كنند به همين دليل است كه ما مي بينيم موج سوم داراي مولفه هاي جديد است همانگونه كه جامعه در موج دوم به مجموعه هاي اصلاح گرايي اقتصادي گرايش پيدا كرد ومجلس چهارم را بايد مبناي موج دوم اصلاح گرايي قلمداد كرد.
مجلس سوم و ششم راهم بايد موج سوم اصلاحگرايي تلقي كنيم. بنابراين نياز انقلاب را بايد به عنوان امر طبيعي براي اصلاحات تلقي كنيم. اگر انقلاب همواره با اصلاحات نباشد، اگر مبناي فرهنگي باز توليد نشود، طبعا زمينه براي بقاي انقلاب و حكومت وجود نخواهد داشت. بنابراين اصلاحات به اين مفهوم است كه يك گروه از نخبگان و يك گروه از مجموعه هاي متعمد به انقلاب درصدد بر مي آيند براي بازي انقلاب و براي اينكه انقلاب در جامعه دوام فراگير تري بيابيد . اصلاحاتي را سامان دهند. هيچ انقلاب ، نظام سياسي وساختار مديريتي، بدون اصلاحات درساختار و الگوهاي رفتاري دوام پيدا نكرده است.
خاستگاه جنبش اصلاحات(اصلاحات سياسي ومحافظه كاري):
جريان اصلاح طلبي، جرياني است با رويكردهاي انقلابي از يكسو و رويكردهاي محافظه كارانه از سوي ديگر، كاملا مرزبندي دارد. به اين دليل كه اساساً محافظه كاري در صدد توجيه وضعيت موجود و ايجاد پيوند ميان خود با وضعيت موجود است و در آن خصلت نقد و نقادي وجود ندارد، در حاليكه جريان اصلاح طلبي در قبال وضعيت موجود رويكردي اقتصادي دارد وخواهان تغيير وضعيت موجود است. بنابراين جريان اصلاحي يك جنبش اجتماعي است وهر جنبش اجتماعي، متكي بر علل و عوامل ذهني ومادي است. انباشت مطالبات اجتماعي بر اساس روندها و تغييرات اجتماعي از يكسو و آمادگي وپيدايش شرايط ذهني از سوي ديگر است.
مدعاي جريان اصلاح طلبي در واقع نزديك كردن ظرفيت فعلي قانون اساسي به ظرفيت اسمي اين قانون ، به مثابه ميثاق ملي وترجمان دو بنياد اسلاميت و جمهوريت در نظام وانقلاب ماست . نظام جمهوري اسلامي با استناد به هويتش ساختي سياسي مبتني بر دو عنصر دين ومردم سالاري است. جريان اصلاح طلبي در دورن اين نظام، جرياني است كه خود را به اين دو بنياد، كاملا ملتزم بداند.
بنابراين هر جريان و رويكردي كه يا در جهت نفي اسلاميت حركت كند يا در جهت نفي جمهوريت: اولا با جريان اصلاح طلبي مرز بندي دارد. ثانيا نمي تواند به عنوان يك جريان اصلاح طلبي در درون نظام جمهوري اسلامي تلقي شود. جنبش اصلاح طلبي درايران هم در استراتژي و هم در تاكتيك جنبش قانون خواه است و هدفش اين است تمام ظرفيت اسمي قانون اساسي جمهوري اسلامي را به ظرفيت فعلي تبديل كند.
ميان ظرفيت فعلي و واقعي با ظرفيت اسمي نظام جمهوري اسلامي فاصله هست وجنبش مدني و اصلاح طلب مي خواهد اين فاصله را از بين ببرد و تمام ظرفيت قانون اساسي جمهوري اسلامي را در عالم واقع در روابط ميان ملت و دولت وشهروندان با حكومت و روابط خود ملت تحقق خارجي ببخشد.
موانع داخلي و بين المللي درروند اصلاحات:
عمده ترين مانع اين است كه ما روندهاي اصلاح گرا را شاهديم اما فرهنگ وانديشه اصلاح گرايي در اين جامعه نهادينه نشده بنابراين نخستين مشكل مربوط به اصلاحات كه آن را بايد يك مانع جدي در برابر تحقق اصلاحات تلقي كرد مسئله مربوط به فرهنگ اصلاحات در جامعه ايران است.
مطبوعات ونشريات تخصصي ، سيستمهاي آموزشي، خانواده ها ، همه وهمه بايد نقش خود را در ارتباط با تحقق فرهنگ واصلاحات ايفا كنند. اصلاحات زماني ايجاد مي شود كه مجموعه هاي مختلف مشاركت كنند وفعاليتهاي آنها مورد انتقاد گروههاي ديگري قرار گيرد وبرخي از انتقادات را بپذيرند.
مولفه دوم، سرعت اصلاحات ، به گونه اي است كه منجر به واكنش افراطي مجموعه هاي گريز از مركز مي شود سومين مانع، مربوط به اقدامات و واكنشهاي كشورهاي خارجي است كشورهاي غربي و اروپايي بايد توجه داشته باشند كه اصلاحات يك نياز داخلي است وگروههاي اجتماعي ايران آن را به انجام مي رسانند. اگر آنها واقعا خواستار تحقق دموكراسي باشند اين روند بايد با اراده جامعه ايران وساختار داخلي انجام بگيرد.
سخن آخر:
تاريخ ايران به ما مي گويد مردم ايران تغيير در سبك زندگي را چه همواره با قدرت حاكمه سياسي وچه در مخالفت با آنان، به وجود آورنده اند و هيچ گاه از تغييرات خسته ومنصرف نشده اند و آنرا به صورت طرح توسعه ي پيش برده اند لذا با توجه به انچه اشاره كرديم واقعيت تاريخ معاصر ايران نشان مي دهد كه ناكامي جنبشها واصلاحات اجتماعي وسياسي عمدتا به دليل نهادينه نشدن آنها در درون جامعه از طريق نهادهاي مدني بوده است.
به عبارت ديگر اصلاحات بيش از آنكه بر دوش نهادهاي مدني استوار باشد بر دوش افراد تكيه دارد واين بافتي از روحيه اسطوره ساز جامعه هاي توسعه نيافته است. روزگاري همه اصلاح طلبان ايراني چشم اميدشان را به امير كبير دوخته بودند وتمام نيرو و توانشان را در خدمت اميركبير مي نهند اما با عزل و قتل اميركبير همه چيز فرو مي ريزد. و روزگار ديگر اصلاح طلبان دل درگرو مصدق دارند اما با كودتا همه آنچه به دست آورده بودند بر باد مي رود چرا چنين مي شود؟ براي آنكه اصلاح طلبان بااسطوره سازي از اميركبير و مصدق همه نيروها را حول اين رهبران جمع كردند واز نهادسازي غافل ماندند. حال اين پرسش پيش مي آيد گرچه مقاومت اجتماعي در برابر اصلاحات در ايران كارنامه قابل قبولي است و مي توانيم به نحو رضايتمندي از تاريخ اصلاحات در ايران سخن بگوييم؟
نخست بايد اعتراف كرد قضاوت در اين باره كار دشواري است چون بايد زندگي ايرانيان را در تاريخ به نقد بگذرانيم بنابراين آنچه به فرايند اصلاحات در جامعه ايران درگذشته آسيب جدي رسانده و آن را ناكام گذاشته تكيه بر شخصيتها و اسطوره سازي به جاي تكيه بر برنامه ونهادهاي مدني بوده است.
تنها نهادهاي مدني ريشه دوانده در درون جامعه است كه مي تواند همچون قلاع مستحكمي از رونداصلاحات در جامعه حمايت كرده استقلال آزادي امنيت رفاه و عدالت را درعمق جامعه نهادينه كند. تنها نهادمند شدن اصلاحات است كه مخالفان اصلاحات رااز تكرار چرخه استبداد باز مي دارد. اسطوره سازي آفت اصلاحات در جامعه ماست. ما اگر خواستار جامعه مدني و پشبرد اصلاحات اجتماعي و سياسي با كمترين هزينه در جامعه ايم بايد به شدت از اسطوره سازي پرهيز و تمام تلاش وهم وغم خود را معطوب نهادسازي كنيم. يكي ديگر از نيازهاي اساسي جامعه ايران و يكي از معضلات ايران كه اگر برآورده نشود جامعه را با بحرانهاي جدي روبرو خواهد كرد، عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت مي دانم. همانطور كه همه مي دانيم اصلاح طلبي سياسي قانوني انتخاباتي رويكردي است كه در ميان بخشي قابل توجهي از نخبگان دلسوز كشور نفوذ دارد و معتقدان به اين روش در سالهاي اخير هزينه هاي زيادي را متحمل شده اند ولي اين باعث نمي شود كه در جامعه ايران ما ازاصلاحات موضوعي وسازماني در زمينه هايي چون آسيب هايي اجتماعي(مثل اعتياد) فساد اداري، معضلات موجود در عرصه ورزشي و.... غافل باشيم.
بنابراين اگر در برابر مبارزه قانوني واصلاحي ايستادگي شود. اين درست است كه اصلاح طلبان در تحقق مطالبات مردم كامياب نخواهند شد، ولي اين مانع تراشي( يعني ايستادگي در برابر فعاليت هاي قانوني و انتخاباتي) روند تغييرات را در جامعه متوقف نمي كند، بلكه ممكن است بدون اينكه اقتدارگرايان و يا اصلاح طلبان آگاهانه اراده كرده باشند شرايط تغييرات جامعه را انقلابي كنند. يعني به جاي اينكه كسي انقلاب را بياورد، انقلاب بيايد.
در چنين حالتي، هزينه عواقب سنگين شرايط تغيير قانوني بر دوش كساني است كه در برابر تغييرات قانوني وانتخاباتي (يا همان اصلاحات سياسي پارلماني ) ايستادگی كرده اند.
دکتر ايوب حيدري
عضوهيات علمي دانشگاه آزاد