جولیسون فرناندس دا سیلوا 28 ساله با قد 2.33 متر به عنوان بلندقد ترین مرد برزیل و سومین مرد بلندقد جهان، اخیرا با خانم ایوم مدیروس دختری با قد 1.52 ازدواج کردند.
جولیسون فرناندس دا سیلوا 28 ساله با قد 2.33 متر به عنوان بلندقد ترین مرد برزیل و سومین مرد بلندقد جهان، اخیرا با خانم ایوم مدیروس دختری با قد 1.52 ازدواج کردند.
چند سالی است با واژه‌هایی جدید در عرصه اقتصاد نامتوازن كشور آشنا شده‌ايم كه در ذات خود بيانگر حال عمومي اقتصاد کشور هستند. يكي از اين واژه‌هاي نام‌آشنا، رانت يا ويژه‌خواري است كه جلوه‌هاي آن خصوصا طي ١٠سال گذشته پشت بند و ضميمه هر سخنراني و گزارش مسئولان كشور شده و نسبت به آن ابراز نگراني مي‌كنند.
از چگونگي اين‌گونه رانت‌خواري‌ها به جز آنچه كمابيش در رسانه‌ها يا توسط مسئولان افشا مي‌شود اطلاعي در دست نيست. اما در يك مورد خاص كه به تخصص و حرفه ما مربوط مي‌شود و اخيرا مطرح شده تا حدودي اطلاعاتي داريم. آن‌گونه كه مسئولان گفته‌اند طی چند سال اخیر (به ويژه در دولت گذشته) درخواست‌های مربوط به اخذ مجوز فعالیت صرافی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شدت افزايش يافته بود. که این به مثابه همان آواز دهل می‌باشد که فقط از دور آوازش خوش خواهد بود.
در يك مورد مستند معاون نظارت بانک مرکزی طي مصاحبه‌اي كه در ٧ آذر ٩٣ خبرگزاری ایسنا آن را انتشار داد اظهار داشت: تعداد اين درخواست‌ها به ٩ هزار فقره رسیده است. که پس از اعلان شرایط تقریبا تعدادی نزدیک به همه آنهایی که هوس تأسیس صرافی را کرده بودند با عدم ارایه مدارک در قبال نامه‌های بانک مرکزی از تصمیم خود برگشتند.
همچنين طبق آخرین بررسی و اعلام مدیرکل مقررات و مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی منتشر شده در خبرگزاری ايسنا مورخ ٢٤فروردین ٩٤، حدود ٥٠ تا ٦٠ صرافی خود را با دستورالعمل جدید انطباق داده‌اند. اين همان دستورالعمل جنجالی سال ٩٢ است که به‌رغم بازبینی سال ٩٣ به اعتقاد صرافان، داراي مجوز فعاليت، هنوز قابلیت تطابق و صرفه اقتصادی با واقعيات اقتصادي كشور را ندارد و صرفا زمينه رانت ويژه براي عده‌اي خاص را فراهم مي‌كند. از آن طرف اعداد اعلامی برای تعداد افرادی که خود را با دستورالعمل جدید انطباق داده‌اند در مقایسه با اعضای موجود و علاقه‌مندان به تأسیس، عدد قابل توجهی نمی‌باشد.
حال سوال اين است، اگر فعاليت قانوني صرافی این‌قدر سودمند است، چرا صرافان علاقه‌اي به انطباق با دستورالعمل جدید را از خود نشان نمي‌دهند. درواقع اگر صرفا پول و ضمانتنامه شرط تأسيس صرافی است آیا رانت‌خوار‌ها اساسا نیازی به این دو مورد دارند؟ يا اگر دارند، تأمين چنين ضوابطي براي آنان با توجه به نفوذي كه از آن برخوردارند خيلي سخت است؟ با توجه به انتشار خبر رانت ٧هزار میلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی در دولت گذشته توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس (سایت انتخاب ٨ مهر ٩٣) و خبر اخیر نماینده محترم مردم خوی در مجلس شورای اسلامی مبني بر اخذ سود کثیف ٤ هزار میلیاردی يك فرد به گفته آنان، صراف نیم روزه، آيا باز هم مي‌توان قبول كرد آن ضوابط اعلامي درست اجرا شده و با همه يكسان برخورد شده است؟ پاسخ خيلي پيچيده نيست و فهم بالايي را نمي‌خواهد.
آخر اين چه ضوابطي است كه در نصف روز احراز آن اتفاق مي‌افتد و به تبع آن ٤ هزار ميليارد تومان نصيب يك نفر مي‌شود؟ باز اگر مي‌گفتند فعاليت شبه صرافي قدري قابل تأمل بود (به جز زمان دريافت مجوز نيم روزه و مبلغ سود حاصله). اما چرا پاي يك صنف را به ميان مي‌كشند كه آب خوردنشان هم تحت نظارت بانك مركزي و بازرسان آن است. بالاخره حساب و كتاب صرافان قانوني روشن است و دو نهاد حاكميتي بانك مركزي و وزارت دارايي مثل شير بالاي سر آنان ايستاده‌اند. پس زمينه بروز اختلاس‌هاي هزاران ميلياردي و سود‌هاي كثيف كه اكنون نسبت به آن ابراز نگراني مي‌شود در كجاها قرار دارد كه نه ما مطلعيم و نه ظاهرا بانك مركزي و وزارت دارايي. يادآوري ٢ نكته ضروري است.
اول اینکه با توجه به وجود حدود دویست و اندی صراف در تهران (اين صنف بسيار كوچك است و همه از هم خبر دارند) چگونه ممكن است صرافي تازه‌كار وارد چنين سازوكاري تخصصي و پرحجم شود اما هيچ‌كس از اعضاي صنف مطلع نشوند، سهل است حتي شايعه آن را هم نشنيده باشد. آيا دوستان محترم مي‌دانند ايجاد و گردش اين حجم از پول آن هم در يك نيم روز پس از اخذ مجوز!! يعني چي؟ مگر چنين چيزي ممكن است؟ آن هم در يك جمع ٢٠٠ نفره! نکته دوم، بسيار خب، مي‌گوييم اين صراف وجود خارجي دارد.
اما با توجه به منابع محدود ارزی، دريافت چنين مبلغ هنگفتي که تنه به رديف‌هاي بودجه‌اي كشور مي‌زند و گردش خاص آن در سيستم بانكي خصوصا بانك مركزي يا بانك عامل، واقعا بانك مركزي و سيستم هوشيار نظارتي آن از موضوع بي‌اطلاع بوده و آن را نديده‌اند؟ اگر پاسخ منفي است که وامصیبتا و اگر مثبت كه در كنار وامصيبتا بايد گفت چرا فورا وارد عمل نشده‌اند كه اينك كار به اعلام نماينده مجلس نكشد؟ و اگر چنین شرایطی جهت ارایه تسهيلات ارز بوده، چرا اعلان عمومی نشده است؟ پس سيستم نظارتي و بازرسي كجاست و چه مي‌كند؟ چوب اين عدم نظارت نه‌تنها بالاي سر كه بر سر صرافاني كوفته مي‌شود كه تحت نظارت قانوني فعاليت كرده و دفاتر آنان چك مي‌شود. الان هم تقاضاي زيادي نداريم. مي‌گوييم، بسيار درست و عالي! يحتمل كه صراف اين كار را كرده، لطفا اين نابغه دوران و مغز اقتصادي شايسته نوپا اقتصادي را به همراه تسهيل‌كنندگان اين فرآيند پول‌سازي و شاید پولشويي را افشا كنيد.
نگارنده این متن به‌عنوان يك عضو کانون صرافان بارها در جلسات هم‌اندیشی کانون صرافان ایرانیان که در شورایعالی و هیأت عالی نظارت آن از مدیران عامل صرافی‌های بانک‌ها و کارمندان بانک مرکزی حضور دارند، در مورد سه فرد صراف متخلف موسوم به رانت ٧ هزار میلیاردی و اخیرا در مورد این فرد با عنوان صراف نیم روزه سوال كرده است. متعجبانه و متاسفانه کانون مذكور اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند. یعنی این افراد در لیست قانوني صرافان کانون صرافان ایرانیان نيستند چرا که در صورت وجود آنها در این صنف، حتما مراتب از طریق بانک مرکزی یا مراجع قضایی به کانون اعلام می‌شد.
یکی خورده و يكي برده!! دود و بدنامي كباب نخورده شده و معصيت غيبت شده نصيب همسايه!!! از سال ٨٩ تاکنون با همین رانت‌خواری و استفاده از منابع ارزی متعلق به مردم، عده‌ای خاص صاحب ثروت‌ها و سرمایه‌های کلان شده‌اند و نام صراف را به‌عنوان پوشش روي خود كشيده و وجهه صرافان را مورد حمله افکارعمومی قرار داده‌اند. اما خوشبختانه دلسوزان نظام اقتصادي كشور خصوصا در دولت تدبير و اميد با بررسی‌های خود، اينك وارد ماجرا شده‌اند و اين بسيار جاي خوشحالي و اميد دارد. مانند همين كشفيات اخير. اما آنچه محل ايراد است انحراف موضوع به سمت صنفي است كه دخالتي در اين كار‌ها ندارد و از سوی دیگر زمينه آن را نیز ندارد. عيب را بايد در جايي ديگر ديد و چشم‌ها را شست.
در پایان امید آن داریم بانک مرکزی و کانون صرافان ایرانیان با ارایه گزارشی شفاف در مورد صحت و سقم این خبرها و جزییات، روشنگری‌های لازم را انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در دو دوره گذشته 700 میلیارد دلار پول مملکت خرج واردات کالا به کشور شد، اظهار کرد: در دو دوره قبل پیش و پس از مصرف 700 میلیارد دلار تعداد شاغلین در کشور 20 میلیون نفر بوده است و این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است.
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگیری با تأکید بر اینکه ملت و دولت باید در سالی که بحث همدلی و همزبانی مطرح است بر تولید داخل تکیه کنند، اظهار کرد: باید در کشور این فرهنگ که کالای خارجی بهتر است و حضور کالای خارجی در منازل باعث افتخار است از فرهنگ ایرانی دور شود و باید افتخار بر این باشد که از کالای تولید داخل حتی با کیفیت کمتر از کالاهای تولید خارج استفاده می‌شود.
وي با تأکید بر لزوم استفاده از کالای تولید داخل در کشور خاطرنشان کرد: امروز برای دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی ممنوعیتی وضع کرده‌ایم که در سال 94 هیچ دستگاهی حق استفاده از کالای خارجی که مشابه آن در داخل نیز تولید می‌شود را ندارد.
در زمان حاضر متوسط کل درآمد یک پزشک متخصص در ایران ۱۲.۵ تا ۱۲.۷ میلیون تومان و متوسط کل درآمد یک پرستار حدود ۲.۴ میلیون تومان است.
قائم مقام وزیر بهداشت گفت: با هر گونه افراط و تفریط در مورد تعرفه‌های پزشکی مخالفیم، در زمان حاضر متوسط کل درآمد یک پزشک متخصص در ایران ۱۲.۵ تا ۱۲.۷ میلیون تومان و متوسط کل درآمد یک پرستار حدود ۲.۴ میلیون تومان است.
ایرج حریرچی در گفت‌و‌گو با فارس افزود: طی روزها و هفته‌های اخیر مطالبی در رسانه‌ها درباره درآمد جامعه پزشکی و تعرفه‌های این حرفه منتشر شده است که حاوی افراط و تفریط است، این افراط و تفریط ها نظر وزارت بهداشت نیست و نه به نفع سلامت مردم است و نه به نقع جامعه پزشکی.
معاون کل وزارت بهداشت اضافه کرد: این بحثهایی که به صورت غلوآمیز مطرح می شود،باعث می‌شود که مخالفین در هر دو طرف به همدیگر تهاجم بیشتری بکنند و دودش به چشم مردم و جامعه می‌رود.
وی ادامه داد: اینکه مثلاً می‌گویند درآمد یک ساعت کار پزشک ایرانی معادل ۲۰۰ ساعت کار یک پزشک اروپایی است یا یک پزشک ایرانی ۷ برابر یک پزشک متخصص آمریکایی درآمد دارد یا تعرفه پزشکان ایران یک سوم یا یک ششم تعرفه کشورهای فقیر است و باید چندین برابر شود،هیچکدام درست نیست.
قائم مقام وزیر بهداشت گفت: در هر قشری از جمله پزشکان یا وکلا یا ورزشکان افراد معدود و انگشت شماری هستند که درآمدهای خیلی بالا دارند،اینها کمتر از یک دهم یا یک صدم کل آن جامعه هستند و قطعاً وضعیت و درآمد آنها ملاک عمل کل آن جامعه و صنف نیست و باید درآمد متوسط یک صنف برای مقایسه مد نظر قرار گیرد.
حریرچی اضافه کرد: یک پزشک متخصص آمریکایی به طور متوسط در هر ماه حدود ۲۳۰ هزار دلار درآمد دارد که با دلار ۳۲۰۰ تومانی بالای ۷۰۰ میلیون تومان می‌شود، واقعاً چند پزشک ایرانی داریم که چنین درآمدی داشته باشد.
وی گفت: بر اساس محاسبات دقیق وزارت بهداشت متوسط درآمد پزشکان متخصص در ایران بین ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. جامعه حدود ۲۱هزار نفری پزشکان متخصص در بخش دولتی که حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد آنها تمام وقت فقط در بخش دولتی کار می‌کنند.
قائم مقام وزیر بهداشت افزود: بر همین اساس متوسط درآمد یک پرستار در ایران حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که در مقایسه با درآمد یک پزشک حدود ۶ برابر کمتر است و این فاصله زیادی نیست ضمن اینکه درآمد یک پزشک عمومی به مراتب از متوسط درآمد یک پزشک متخصص کمتر است.
حریرچی اضافه کرد: چنین درآمدهایی در بین پزشکان متخصص ایران در حالی است که ۸۰ درصد خدمات بستری به مردم در بخش دولتی و با تعرفه دولتی ارائه می‌شود و به خصوص از آبان سال ۹۳ که تعرفه‌های جدید ابلاغ شده است بیش از ۹۹ درصد جامعه پزشکی به تعرفه‌ها پایبند هستند و ریالی بیش از رقم های مصوب دریافت نمی‌کنند.
وی گفت: حتی بعد از تصویب کتاب جدید ارزشهای نسبی خدمات سلامت و از آبان سال گذشته تعداد زیادی از گروههای پزشکی در بخش خصوصی به احترام وزارت بهداشت از درآمدهایی که قبل از این کتاب داشتند و بیشتر از تعرفه‌های مصوب بود؛ گذشتند و اکنون با تعرفه و ارقامی کار می‌کنند که کمتر از قیمت سال ۹۲ است و دیگر حتی در بخش خصوصی نیز خبری از جراحی قلب با تعرفه ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومانی نیست در حالی که در سال ۹۲ چنین درآمدهایی وجود داشت.
معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: در چنین فضایی اگر پزشکی هست که بر اساس تعرفه‌های مصوب کار می‌کند و درآمد بالا دارد نباید مورد توهین و تحقیر قرار گیرد، ضمن اینکه مکانیزم مالیات هم وجود دارد.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به تحویل جنگنده های پیشرفته به اسرائیل برای کمک به حفظ برتری نظامی در خاورمیانه وعده داد.
بایدن گفت آمریکا سال آینده جنگنده های جدید «اف35» به همپیمان خود تحویل خواهد داد.
این اقدام درحالی صورت می گیرد که کاخ سفید برای کاهش تنش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلاش می کند.
بایدن در جمع طرفداران اسرائیل افزود :« سال آینده جنگنده «the F-35 Joint Strike Fighter ، بهترین چیزی که داریم را به اسرائیل تحویل خواهیم داد که اسرائیل را به تنها دولت در خاورمیانه که این جنگنده پیشرفته نسل پنجم را در اختیار دارد تبدیل خواهد داد.»
بایدن درباره روابط آمریکا و اسرائیل نیز صحبت کرد و گفت :« ما اختلافاتی» داریم اما «به هم احترام می گذاریم.»
بایدن در جمع طرفداران اسرائیل تلاش کرد به شرکت کنندگان در این نشست اطمینان دهد دولت اوباما به دستیابی به توافق نهایی هسته ای با ایران که امنیت اسرائیل را حفظ می کند متعهد است
.
بایدن افزود :«اگر ایران به فریبکاری متوسل شود» آمریکا همه گزینه را «بر روی میز» حفظ خواهد کرد.
اسرائیل در سال 2012 نوزده فروند جنگنده «اف35» به ارزش دو میلیارد و 750 میلیون دلار خرید و فوریه نیز قراردادی برای خرید 14 فروند جنگنده دیگر از جنگنده هایی که شرکت لاکهید مارتین تولید می کند به ارزش حدود سه میلیارد دلار امضا کرد.
وزارت جنگ اسرائیل فوریه گذشته اعلام کرد اولین جنگنده های «اف35» تا پایان سال 2016 به اسرائیل تحویل خواهد شد و روند تحویل این جنگنده ها تا سال 2021 تکمیل خواهد شد.
